تقدم صاحب احدي شركات التوريد الصناعية إلي البنك بشيك مصرفي بمبلغ 150 ألف جنيه وبفحص الشيك تبين انه مزور القي القبض علي صاحب الشركة وأحيل إلي النيابة العامة. وأمام احمد درويش وكيل نيابة المنشية قرر انه تعرض لعملية نصب بعد قيامة بمراسلة شركة تسمي التركية لخدمات البترول عبر النت وإرساله لبضائع بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وذلك مقابل شيك مصرفي بنفس المبلغ توجه لصرفه من البنك وهناك تبين ان الشيك مزور وان جميع الأوراق الخاصة بالصفقة وأختام الشركة الوهمية مزورة أيضا.
تم الاستعلام عن الشركة بالغرفة التجارية وتبين أنها وهمية فأمر احمد درويش وكيل نيابة المنشية بإخلاء سبيل صاحب شركة التوريدات علي ذمة القضية والاستعلام عن مكان الشركة الوهمية.