"الاغلبية الصامتة" تتهم "6 ابريل" بإثارة القلاقل

القاهرة - أ ش أ: أعربت حركة صوت الاغلبية الصامتة عن رفضها الشديد لأحداث العنف الجارية أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ان من يقومون بها هم أشخاص لا علاقة لهم بأى مظهر من مظاهر التظاهر السلمي ، ولا نراهم سوى أداه مأجورة بأيدى من لا يريد سوى اشتعال الأحداث بالبلاد من العملاء بالداخل والأعداء بالخارج.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاحد عن تقديمها كامل دعمها لجنود وضباط وقادة جهاز الشرطة فى الدفاع عن منشأتهم الحيوية ، والدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين ، بل وتفعيل القانون والقبض على جميع المعتدين ، خاصة مع تبرأ جميع الحركات والقوى السياسية والميدانية من المتواجدين أمام مديريات الأمن.

وأضافت "الاغلبية الصامتة" أن من يتواجد هناك معتديا مخالفا لتعليمات الأمن وهو مجرم أثم وجب عقابه وتطبيق أقصى درجات الردع عليه بالقانون.

واتهمت الحركة في بيانها حركة 6 أبريل وأذرعها الميدانية وتحريكها لمجموعات ميدانية في اتجاهات مختلفة داخل البلاد لإثارة القلاقل، مشيرين إلى رصدهم لتناغم الأحداث والترتيب الدقيق لتوقيت حدوثها أمام وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالسويس، والمسيرة التى قادتها أسماء محفوظ باتجاه وزارة الدفاع أمس الأول .

وجددت الحركة اتهامها لقيادات حركة 6 أبريل بالتمويل المباشر لقادتها لإسقاط الدولة وتنفيذ المخطط المرسوم لهم بدقة بالغة وحرفية عالية، محذرة حركة 6 أبريل وعلى رأسهم أسماء محفوظ من القيام بمسيرات مماثلة باتجاه وزارة الدفاع، حيث "لن نصمت حينها وسنتخذ ما نراه مناسبا من إجراءات وتحركات ميدانية وملاحقة قانونية حثيثة" .

وشددت الحركة على رفضها التام استمرار حملات التشويه والتجريح الممنهجة ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة ، ونتهم بشكل صريح من يقوم بها علما أو جهلا بالشروع والتسبب المباشر فى إسقاط أعمدة الدولة مما يتوجب محاسبتهم ومحاكمتهم ، مشيرين إلى دعمهم القضاء المصري فى إتخاذه إجراءات حاسمة بمحاكمة كل من يثبت تورطه في نشاط هدام يضر بسلامة الوطن وأمنه.

وطالبت الحركة بالإغلاق الفوري للقنوات الإعلامية التحريضية التى تضر بأمن وسلامة البلاد، مع الإيقاف التام للإعلاميين المحرضين الذين لا هم لهم سوى إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام، مؤكدين إن ذلك ليس له علاقة بحرية التعبير وإنما هي أداة خطيرة في أيدي المتآمرين على الوطن .

وأكدت الحركة تأييدها للقيادة الشرعية المتمثلة في المجلس العسكري لقيادة البلاد حتى تسليم السلطة بشكل شرعى لرئيس منتخب يعبر إرادة الشعب وليس لإرادة أصحاب الصوت العالي ومثيري الفتنة والعملاء بالبلاد.