عشقي: "البيان الرباعي" يكشف ضلوع قطر في دعم الإرهاب

أكد اللواء المتقاعد أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بالسعودية أهمية "البيان الرباعي المشترك" الصادر أمس من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر .
وقال "عشقي" - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إن هذا البيان له دلالات خطيرة ويكشف مدى ضلوع قطر وقياداتها في دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد "عشقي" على ضرورة انصياع قطر ووقف دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية وعدم إيواء العناصر الإرهابية على أراضيها وأيضا التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، متوقعا أن يتم الكشف خلال المرحلة المقبلة عن وثائق سرية جديدة ستظهر مدى ضلوع قطر وقياداتها في دعم الإرهاب والإرهابيين .
ودعا "عشقي"، قطر إلى "عدم المكابرة" وتسليم الإرهابيين الموجودين على أراضيها لتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة وتصحيح الأوضاع والتوقف عن استمرار إنتهاكات السلطات في الدوحة للالتزامات الموقعة منها والمتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول.
وقال: إنه كلما استطاعت تلك الدول أن تثبت بالدلائل والبراهين الأعمال الإرهابية المدعومة والممولة من جانب قطر فإنه ربما يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة المتورطين في القيام بتلك العمليات الإرهابية.
وأضاف "عشقي" أنه من المحتمل أن تصادق الدول التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض على هذه البيانات، وهو الأمر الذي يعني ضرورة أن تنفذ قطر الشروط الواردة فيها، وأن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية للدول وأيضا أن تتوقف عن دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وعدم إيواء العناصر الإرهابية على أراضيها وتسليم الموجودين منهم داخل الأراضي القطرية لتقديمهم إلى محاكمات عاجلة.
وكانت مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد اتفقت - في بيان رباعي مشترك صدر مساء أمس - على تصنيف 59 فردًا و 12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر، وذلك في ضوء التزام هذه الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات في الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية والإتفاق التكميلي عام 2014؛ مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.