أنقرة: تعتزم تركيا فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية على باريس فى حال أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعاقب إنكار إبادة الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى وذلك حسبما اعلن مصدر تركي. وقد جاء هذا الاعلان التركي تزامنا مع تأكيد وزير العلاقات مع البرلمان الفرنسي باتريك اولييه أن النواب الفرنسيين سيناقشون مشروع القانون غداً والذي يعاقب من ينكر إبادة الأرمن بالسجن ودفع غرامة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من الحكومة التركية مؤكدا ان "انقرة لن تبقى صامتة إزاء هذا النص وسيكون هناك بالتأكيد عواقب إذ نوقشت خطط في شأن احتمال تبني مشروع القانون في البرلمان الفرنسي".
هذا وقد أكد انه فى حال ذلك سيتم استدعاء السفير التركي في باريس للتشاور وستطلب أنقرة من السفير الفرنسي لدى تركيا الأمر ذاته أو ستعلنه شخصاً غير مرغوب فيه.
وأضاف أن الشركات الفرنسية العاملة في تركيا ويُقدر عددها بنحو ألف مؤسسة وتلك المشاركة في شركات تركية، ستُستبعد من الأسواق العامة، خصوصاً في مجال النقل والتسلح والطاقة النووية ما يشمل مشاريع تقدر بمئات او بلايين اليورو. كما سيجمد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين فرنسا وتركيا.
ومن جانبه استبعد وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان فرض حظر رسمي على المنتجات الفرنسية، لكنه اكد ان الحكومة لا يمكنها غضّ الطرف عن حساسيات الرأي العام التركي.
وقد التقى وفدان تركيان أحدهما يضم نواباً والآخر رجال أعمال زملاء فرنسيين في باريس، مطالبين بعرقلة مشروع القانون في شأن إبادة الأرمن.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة وبورصات تركيا رفعت هيزار شيكل اوغلو "إذا أُقرّ هذا النص، ستكون هناك أضرار وعواقب كثيرة على البلدين".
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين فرنسا وتركيا نحو 12 بليون يورو عام 2010.