مجلس الوزراء يقرر اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن تحفيز الاستثمار

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور "كمال الجنزورى"، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة بتحفيز الاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح إجراء التسوية للمشكلات التي تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب في مصر.

وصرحت "فايزة أبو النجا"، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوقها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي التي منحت للمشروعات بأقل من أسعارها الحقيقية، وقالت أن هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنازعات في بعض المشروعات.

وأضافت "أبو النجا" أنه تقرر استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها، موضحة أن هذه اللجنة قد عرض عليها 17 حالة منازعة وتم التوصل إلى شبة اتفاق مع 7 حالات ولم يتبقى أمامها سوى 3 حالات بعد الانتهاء من 10 حالات كاملة.