نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بإصدار القانون رقم 85 لسنة 2016. وينص القانون الذي نشرته الجريدة بعددها الصادر رقم 49 مكرر (ب) على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس. ونص القرار على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة للقرار قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.