مصر تبحث مع الأمم المتحدة دعم برامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريتشارد ديكتوس، وذلك بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمناسبة تسلمه عمله بالقاهرة.
وذكر بيان لمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الخميس أن "ديكتوس" أكد - خلال اللقاء - علي اهتمام منظمة الأمم المتحدة بالتركيز على برامج التنمية المستدامة، وأنه سيحرص على أن يكون عمله داعماً لجهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، وذلك لتحقيق نتائج أفضل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفقر.
وأكد أهمية التركيز على الاستراتيجيات التي يمكنها تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال، وأنه يأمل في أن تنجح الأمم المتحدة في مساعدة الحكومة المصرية من خلال أفكار خلاقة، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات المختلفة، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديره للخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الإصلاح الاجتماعي.
وأعرب ديكتوس عن قناعته بأن ذلك سينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن المصري، وعلى قدرة الاقتصاد المصري على النمو، مؤكداً أنه سيكون حريصاً على نقل هذه الصورة الإيجابية للأمم المتحدة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع رغم ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وسياسية، وكذلك أهمية التنسيق المستمر، وأن تكون المشروعات التي سيتم التعامل بشأنها تتفق وأولويات التنمية التي تضعها الحكومة المصرية في كافة المجالات.
وأفاد البيان، بأن رئيس الوزراء استعرض - خلال اللقاء - التطورات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات القليلة الماضية، وما تم إنجازه في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي، مشيراً إلى تبني برنامج الحكومة الاقتصادي لخطوات جادة وجريئة للنهوض بالاقتصاد المصري منها ما كان مؤجلاً منذ فترات طويلة، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتطوير منظومة الدعم، مؤكداً حرص الحكومة على البعد الاجتماعي في برنامجها الإصلاحي والتنموي، كما تطرق اللقاء لما شهدته الساحة السياسية من خطوات لإنهاء خارطة الطريق للإصلاح السياسي وصولاً لانتخابات المحليات المزمع عقدها قريباً.
وأوضح إسماعيل أن هناك مجموعة من التحديات، من بينها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على الصورة العامة للمنطقة بالكامل، بما في ذلك الحركة السياحية لمصر، منوهاً إلى ظاهرة الإرهاب والجهود التي تبذلها مصر للقضاء عليها.
وأشار البيان إلى أن إسماعيل تطرق إلى جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، من خلال مشروعات في مجالات الإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والخدمات الصحية وكذلك توجه الدولة للتوسع العمراني خارج منطقة دلتا النيل، منوها في هذا الصدد إلى المشروعات التنموية الضخمة، والتي من بينها مشروع 5ر1 مليون فدان، باعتباره مشروع طموح لا يقتصر على الزراعة وإنما يشمل إقامة مجتمعات سكنية جديدة بما في ذلك من خدمات ومرافق مختلفة.
وأضاف إسماعيل أن هناك عدة تحديات اقتصادية خاصة التزايد المستمر في السكان، وما يتطلبه ذلك من متطلبات لتطوير الخدمات المعيشية، وتزايد احتياجات مصر من المياه للأغراض التنموية مع قلة الموارد المائية بخلاف نهر النيل، مشيرا إلى جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات خارجية وزيادة التبادل التجاري.