قال كبير موظفي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء إن الحكومة الألمانية لن تستبعد فرض حظر على الساسة الأتراك الذين يقومون بحملات دعاية في ألمانيا وسط خلاف يتصاعد بين أنقرة والبلدان الأوروبية. ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحشد تأييد الأتراك الذين يعيشون في الخارج في استفتاء يجرى يوم 16 أبريل نيسان المقبل لتوسيع صلاحياته الأمر الذي أدى إلى توترات شديدة في العلاقات بين أنقرة وبرلين وعواصم أوروبية أخرى. وقال بيتر التماير لسلسلة صحف فيونكه ميديين جروب "سنراقب عن كثب ما تعد دعاية مسؤولة وما تعد دعاية غير مسؤولة. وفرض حظر قد يكون الملاذ الأخير. لكننا نحتفظ بحقنا في أن نفعل ذلك." والمشاعر متأججة لاسيما بعدما حظرت ألمانيا عددا من المؤتمرات التي كان من المقرر أن يحضرها وزراء أتراك مشيرة إلى مخاوف أمنية. ووصف إردوغان مثل هذا الحظر بأنه "فاشي" مما أثار غضب الحكومة الألمانية. ووصف هولندا أيضا بأنها "فاشية" لمنعها دخول وزيرة تركية. وقالت ولاية سارلاند الصغيرة في غرب ألمانيا يوم الثلاثاء إنها تضع موضع التنفيذ حقها في أن تحظر أنشطة سياسية تعرض للخطر التعايش السلمي بين الألمان والأجانب. وقال التماير إن القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها ألمانيا، بأن تحظر دخول مسؤولي الحكومات الأجنبية، رغم أن هذا لا يحدث إلا نادرا. وقال "لم يحدث قط في ألمانيا، على حد علمي." وتابع قائلا "لكن حقيقة أن ألمانيا لم تستخدم بشكل كامل هذه الخيارات التي يتيحها القانون الدولي 'ليس جواز مرور مجاني' في المستقبل."