قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه تم تقديم مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية وفقًا للدستور، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقًا للقانون وليس للعرف. وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "ام بى سى مصر"، تقديم شريف عامر: أنه لم يصل للجنة التشريعية بالبرلمان رد رسمي من أي هيئة قضائية على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية حتى الاَن، مؤكدًا أن اللجنة لم تتراجع عن تقديم القانون ولكن تم تأجيله فقط حتى نهاية الشهر الحالى. وتابع: لسنا صداميين ونهاية الشهر سيتم إجراء تعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية. وكان نادي القضاة تقدم بالشكر للبرلمان على إرجاء مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، من خلال بيان رسمي.