"بيسابيا" يؤكد استعداده لتوحيد اليسار الإيطالي

أكد رئيس بلدية ميلانو السابق جوليانو بيسابيا، على استعداده لتوحيد قوي اليسار الإيطالي خلف الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المستقيل "مايتو رينيزي" لخوض الانتخابات المقبلة المزمع إجرائها في اقرب وقت.
وقال "بيسابيا" في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا": "إنه مستعد لخلع "القبعة" والعودة مجددا إلى الميدان لتوحيد قوي اليسار،وتشكيل "تحالف المخلصين" مع "رينزي" من تجمع الأحزاب اليسارية والحركات التقدمية، شريطة أن يكسر رئيس الحزب الديمقراطي، تحالفه مع رئيس التحالف الليبرالي الشعبي "دينيس فيرديني"،الذي لعب دورا كبيرا مع حزبه في خسارته للاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وقال "بيسابيا":" أنها لحظة الحقيقة وعلي اليسار الإيطالي،أن يواجه التداعيات السياسية التي ترتبت على استفتاء الأحد الماضي، وأبرزها الهزيمة الساحقة لرئيس الحكومة "رينزي " بسبب فصيل يساري من داخل تحالف الحزب الديمقراطي، مطالبا رئيس الوزراء المستقيل بتحديد موقفه من الآن، والاختيار بين تحمل المسئولية والانضمام إلى "تحالف المخلصين"، والذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى مع أحزاب اليسار الحقيقي،أو التحالف مع الأحزاب "المعدلة وراثيا " والبقاء بعيدا في زاوية التاريخ.
وأكد "بيسابيا" أن الناخبين الايطاليين لن يقبلوا مرة أخرى "الأحزاب المهجنة " أو"المعدلة وراثيا "، وهذه حقيقة لابد أن يواجهها "اليسار" بالدخول في تحالف مفتوح يضم كل القوى ويكون قادرا على تحمل مسئولية الحكومة، داعيا كل رؤساء البلديات الإيطالية،لاجتماع طارئ في روما في 18 ديسمبر الجاري،لبحث التحالف مع الحزب الديمقراطي،على أن يعقب ذلك اجتماع آخر برؤساء الأحزاب والحركات اليسارية والتقدمية بمدينه بولونيا لنفس الغرض.
ويحظي المحامي الحقوقي وعمده ميلانو السابق "جوليانو بيسابيا" البالغ من العمر 62 عاما بقبول واسع بين مختلف قوي اليسار الإيطالي،ويشتهر بين الايطاليين بأنه "قاهر بيرلسكوني في عقر داره"، وهي مدينة ميلانو بعد أن فاز بمنصب العمدة في عام 2011،رغم الحرب الشرسة التي شنها ضده الأخير في ذلك الوقت حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
ويذكر أن رئيس الوزراء "ماتيو رينزي " تقدم باستقالته رسميا أمس الأربعاء،إلى الرئيس " سيرجيو ماتاريلا" الذي طالبه بالبقاء على رأس حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت استقالة "رينزي " بعد هزيمته الساحقة في الاستفتاء عل التعديلات الدستورية يوم الأحد الماضي.