الحقيقة الكاملة لاستضافة مصر اللاجئين والمهاجرين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، تقارير تتحدث عن محاولات وضغوط يمارسها مسؤولون ألمان على الجانب المصري من أجل استضافة لاجئين ومهاجرين غير شرعيين مقابل مساعدات مالية، ومنح يتم تقديمها للجانب المصري، في الوقت التي تتعاون فيه مصر مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، دون أن تتطرق لهذا الاقتراح المثير للجدل.
وأثارت زيارة مستشار السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية كريستوف هيسجن، إلى مصر الأسبوع الماضي الجدل، بعد أن تحدثت مصادر دبلوماسية عن سعي برلين لإعادة المهاجرين من أوروبا إلى مصر، وتكثيف الجهود لمنع زوارق المهربين، مقابل أن تتلقى حكومة القاهرة امتيازات تجارية، ومساعدات تمويلية وتعزيز التعاون الأمني.
وقال مسؤول في الخارجية المصرية، إن زيارة المستشار البارز لميركل زار مصر بالفعل الأسبوع الماضي وتحدث مع المسؤولين حول ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا ودول الإتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم التطرق إلى ملف استضافة مصر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين مقابل المساعدات والمنح المالية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المسؤول المصري لشبكة "24 الإماراتية"، أن مصر تتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية على قدم وساق، وتعزز تلك الجهود من خلال مراقبة الحدود والعمل على منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور البحر المتوسط عن طريق الحدود المصري والتي تعد معبراَ لدول أوروبا خاصة إيطاليا واليونان، ولكن لم يتم التطرق لتلك المسألة بشكل صريح، بأن تستضيف مصر أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين مقابل مساعدات مالية تقدمها ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وأشار المسؤول في الخارجية، إلى أن مصر تتحمل أعباء اقتصادية هائلة في ظل استضافتها ل 5 ملايين لاجئ في مصر، ولم ترفض استضافتهم، خاصة بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) وما تعرض له الاقتصاد المصري من آثار صعبة في آخر عامين.
ويشكل ملف الهجرة غير الشرعية نقطة تعاون وثيق بين مصر وسلطات دول الاتحاد الأوروبي في ظل الزيادة الهائلة لأعداد المهاجرين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة، ووصل إلى إيطاليا في العام الماضي بحسب المنظمة الدولية للهجرة مليون مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة ويواصل المهاجرون غير الشرعيين رحلاتهم اليومية.
ودخل الاتحاد الأوروبي في اتفاق مثير للجدل مع تركيا قبل عدة أشهر ينص على امتيازات مالية وغيرها في مقابل إغلاق أنقرة لحدودها في وجه كل من المهاجرين القادمين والمغادرين، وكذلك قبول طلبات اللجوء غير النظامية التي يتم إعادتها من أوروبا، وهذا بدوره جعل من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا البوابة الأكثر ازدحاماً بالمهاجرين إلى أوروبا.
ويجري التخطيط لإنشاء مراكز لجوء مماثلة في بلدان جنوب الصحراء، مثل النيجر وإثيوبيا ومالي، حيث زارت ميركل الدول الثلاث في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وتعتبر النيجر بلد عبور هام لذلك.
ولقى نحو 4220 شخصاً حتفهم في محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام، وبلغ ضحايا المحاولات غير الشرعية للهجرة عام 2015 نحو 3777 شخصا، ومما يعكس ارتفاع رسوم العبور أيضاً المخاطر المتزايدة التي يخوضها المهربون، الذين يستخدمون سفن قديمة، مفترضين أن ركابها سيتم إنقاذهم ونقلهم إلى إيطاليا تحت سلطتهم.