بدء اجتماع عربي - إقليمي لبحث سبل مكافحة الإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021) بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة في الدول العربية، وحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية ومسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال السفير فاضل جواد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، مشيرا إلى أن الخبراء المتخصصين من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة، قاموا بتحديد 3 برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة للإرهاب، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة، وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة، مضيفا أن البرنامج شمل 18 دولة عربية .
وأوضح جواد أنه تم إعداد 5 برامج فرعية مشتركة لهذه المرحلة، بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والجرائم المالية، ومنع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية ومعالجة التهديدات الصحية.
وأكد أهمية الاجتماع في هذا التوقيت حيث أن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، مشيرا إلى أن هذه الجرائم اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورا مختلفة، فهي لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها وإنما تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.
ولفت إلى أن الجامعة العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكدا أهمية مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
بدوره، قال مسعود كريمي، إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين، النتائج الأولية التي أحرزها المكتب الإقليمي خلال العام الجاري وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإتجار غير المشروع للسلع الثقافية والقطع الأثرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى جانب متابعة البرامج الفرعية حول مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، مكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به .
وأضاف أن الاجتماع سيتابع إجراء تقييم دوري للأنشطة والمشاريع المنفذة لهذا العام ووضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال العام المقبل بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .‎