جماعات تتصدى ل"تخويف الأمريكيين" من الانتخابات

قد يجد أنصار مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب الذين يعتزمون مراقبة مراكز التصويت في يوم الانتخابات، أنفسهم مراقبين عن كثب من قبل آلاف من ناشطي الحقوق المدنية الذين يقومون بجهد واسع لمنع حدوث مشكلات في مراكز الاقتراع.
وكان ترامب قد قال مرارا إن الانتخابات ستزور وحث أنصاره على مراقبة مواقع التصويت بحثا عن أدلة على حدوث تلاعب، مما أثار مخاوف من احتمال قيام أنصاره المتعصبين بتخويف الناخبين في الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر.
ولن يكون هؤلاء فقط هم المتواجدون في يوم الانتخابات. وتقول جماعات للحقوق المدنية إنها تعتزم نشر آلاف المتطوعين على الأرض في 27 ولاية، لضمان ألا تؤدي مضايقات أو الطوابير الطويلة أو قواعد مربكة إلى إثنائهم عن التصويت. وستقدم فرق من المحامين طعونا قانونيا إذا دعت الحاجة لذلك.
ويقول ناشطون إنه على الرغم من أن انتخابات سابقة شابتها مخالفات، فقد تؤدي تصريحات ترامب إلى مشكلات أكبر في مراكز الاقتراع هذا العام.
وقال دايل هو رئيس مشروع حقوق التصويت في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية "عندما يقول ترامب اذهبوا وراقبوا مناطق معينة في فيلادلفيا، فهذا إما تهور مقصود أو دعوة مستترة بشكل طفيف للقيام بعملية تصنيف على أساس عنصري، لا أعرف ما إذا كان الناس سيستمعون لذلك".
وطرحت جماعات غير حزبية برامج "حماية الانتخابات" منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بين جورج بوش وآل غور عام 2000، لكنها تواجه مشهدا أكثر صعوبة هذا العام حتى قبل بدء ترامب في التحذير من "تزوير الانتخابات".
ومع بدء التصويت مبكرا في ولايات كثيرة بدأت جماعات لحقوق التصويت في الدعاية لخط هاتفي ساخن وإقامة خطوط اتصال مع مسؤولي الانتخابات المكلفين بحل المشكلات.
وبدأت هذا العام جماعات الحقوق المدنية في توسيع جهودها إلى ما هو أبعد من ساحات المعارك الدائمة مثل أوهايو وفلوريدا إلى ولايات محافظة مثل تكساس، حيث تعتزم نشر 200 متطوع لمراقبة مراكز الاقتراع في مقاطعة هاريس في هيوستون.
ولكن في نهاية الأمر لا يملك مراقبو الانتخابات سلطة حل المشكلات، وليس في وسعهم سوى إبلاغ مسؤولي الانتخابات بها.