قمة مصرية سودانية غدا.. وسد النهضة والمعدنون أهم القضايا المطروحة للمناقشة

تبدأ غدا الأربعاء القمة المصرية السودانية والتي يترأس خلالها الرئيسان السيسي والبشير اعمال اللجنة العليا المشتركة، والتي تعقد للمرة الأولى على مستوى رئاسي بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسى الوزراء فى البلدين خلال السنوات الماضية.
أعمال اللجنة العليا المشتركة بدأت أعمالها منذ يومين على مستوى كبار المسئولين ثم على المستوى الوزارى اليوم، وبعد ذلك اجتماع اللجنة على مستوى القمة غدا الاربعاء.
وبحسب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فاللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية، والتى تشمل: القطاع السياسى والأمنى والقنصلى، برئاسة وزيرى الخارجية، والقطاع العسكرى، برئاسة وزيرى الدفاع، والقطاع الاقتصادى والمالى، برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، وقطاع النقل، برئاسة وزيرى النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيرى التعليم العالى، وقطاع الخدمات، برئاسة وزيرى الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والرى برئاسة وزيرى الزراعة.
ويأتي انعقاد اللجنة العليا هذا العام متزامنا مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتعكس حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبى وادى النيل، والعلاقات الثنائية الوطيدة، من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البرى بين البلدين.
وتتزامن الاجتماعات مع بدء التشغيل التجريبى لمنفذ أرقين الحدودى يوم 29 سبتمبر، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة ملموسة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، كما يعد إضافة مهمة فى إطار استكمال الربط البرى بين الدول الإفريقية من خلال مشروع "الإسكندرية كيب تاون"، بما يعزز الانسياب السلعى من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة، بالإضافة إلى أن تلك التطورات تعد تعزيزا لجهود التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث فى فبراير الماضى بشرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار فى إفريقيا.
وسوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى جميع اللجان العديد من الموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادى والمالى، والذى ينتظر أن يناقش فى إطاره موضوعات تيسير التبادل التجارى، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
كما أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع فى الربط النهرى والبحرى والبرى، إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالى والرياضة والزراعة، بما فى ذلك العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسى والأمنى والقنصلى، برئاسة وزيرى خارجية البلدين، تبادل وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسى بين البلدين، والتى أنشئت على مستوى وزيرى الخارجية فى يناير 2016، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، والتى عقدت أول اجتماعاتها فى فبراير 2016.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوداني، إبراهيم الغندور اليوم الثلاثاء، اجتماعا في إطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، تمهيدا لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الرئاسي غدا.
سد النهضة
ويتصدر جدول أعمال الاجتماع الوزاري ولقاء القمة إلى جانب العلاقات الثنائية التنسيق بين مواقف البلدين بشأن ملف سد النهضة، بغية التوصل لاتفاق مصري سوداني قبل عقد القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية المقررة نهاية العام الجاري.
ويشهد لقاء القمة المصرية السودانية التوقيع على عدد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون في مقدمتها وثيقة التعاون الاستراتيجي التي توافق الطرفان بشأن بنودها إلى جانب حزمة اتفاقات في مجالات الزراعة والصحة والتعليم.
كما يناقش الطرفان الموقف في ليبيا وتنسيق المواقف بينهما وسبل دعم الجيش الوطني الليبي لبسط الاستقرار وتنفيذ الاتفاق السياسي.
المعدنون السودانيون
وبعيدا عن سد النهضة فمازالت قضية المعدنون السدودانيون عالقة بين البلدين فيما يخص ممتلكاتهم، بالرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عفوأ رئاسياً عن المعدنين السودانيين المحتجزين لدى مصر رداً على مبادرة الرئيس عمر حسن البشير بالإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في السودان.
وقال السفير عبد المحمود أن قرار الرئيس البشير بالإفراج عن الصيادين المصريين جاء هدية للشعب المصري وهو يحتفل بإفتتاح قناة السويس، كما أن قرار الرئيس السيسي يجىء هدية للشعب السودانى الذى يشارك مصر إحتفالاتها.
وأضاف أن العفو الرئاسي المتبادل يؤكد خصوصية وأزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وقدرتهما على تحويل التحديات إلى فرص تعزز العلاقات بينهما.
وأشار إلى أن هذه التجربة أكدت ضرورة تفعيل الحريات الأربع بين البلدين بحيث لا يشعر المواطن السوداني بأنه غريب في مصر وكذلك لا يشعر المصري بأنه غريب في السودان.
إلا أن السفير المصري بالسودان أسامة شلتوت قد أعلن عن اتفاق بين حكومتي السودان ومصر، بشأن إعادة ممتلكات المعدنين السودانيين المحتجزة بمصر، بإرسال موفد منها للمطالبة بممتلكات المعدنين.
وقال السفير في تصريحات صحفية عقب ملتقى التصنيع والابتكار بقاعة الصداقة المنعقد يوليو الماضي، إن ممتلكات المعدنين تم بحثها في اللجان المشتركة بين البلدين، وكشف عن آخر تطورات الملف، وأنه تم الاتفاق على قيام مالكي المعدات بالتقدم عبر سفارة السودان بالقاهرة الى القضاء العسكري في إطار استئناف الحكم حتى يتسنى إعادة تلك الممتلكات لأصحابها.
ورهن شلتوت تسليم المعدنين السودانيين ممتلكاتهم بالتقدم بمذكرة عبر محامي الى السفارة السودانية بالقاهرة للقضاء العسكري، وقال: (سيتم الحكم فيها على طول)، وردد أن المطالبة تتم عبر محامي يتبع للسفارة السودانية بالقاهرة ويتم تقديم مذكرة للقضاء العسكري للبت فيها فوراً.
ومن جانبهم رفض المعدنون السودانيون التقدم بمذكرة عبر محامي للقضاء العسكري أن قضيتهم أصبحت سياسية بين رئيسي البلدين المشير عمر البشير والمشير عبد الفتاح السيسي، وأشار المعدنون الى أن العفو الذي تم كان بيد الرئيسين وليس القضاء.
وقال رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان مركز إن السودان حكومة وشعباً يرفض التقدم عبر القانون لاستعادة الممتلكات، واستند على ذلك بأن العفو كان سياسياً وليس قضائياً، ودعا حكومة مصر لاحترام العهد الذي قطعته مع السودان بشأن قضيتهم أسوة بالصيادين والطلاب المصريين.
عودة العلاقات
ومن جانبه قال رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. هاني رسلان، إن انعقاد القمة المصرية السودانية يشير إلى قوة العلاقات والحفاظ على التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان" على قناة "الحياة 2" أول أمس، أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بعد غياب خمس سنوات ورفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى الرؤساء يؤكد قوة العلاقات المصرية السودانية.
وأوضح أن الإعلام المصري عليه الاهتمام أكثر بتفاصيل ما يحدث داخل السودان ومعرفة الخريطة المجتمعية والسياسية والمشاكل القائمة والتعامل مع ذلك من منطلق المصالح الإستراتيجية العليا وليست استجابة للإثارة أو ردود الأفعال.