خادم الحرمين يوجه بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من سوء الخدمات

تلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سفعان، تقريرا من المستشار العمالي حلمى أبوزهرة، بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية حول توجيهات أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،خاصة بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، والسماح بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ، فضلا عن الإنتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز.
وجاءت هذه التوجيهات الملكية لوزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية وجهات أخرى فى المملكة ، على خلفية أوضاع العمالة المصرية بإحدي الشركات "سعودي أوجيه"، التي أخرت صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أسابيع للعمل على حل المشكلة .
كما تضمنت إجراءات الأمر الملكي في هذا الخصوص، تأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع، والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات .
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن ذلك لا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وأنه مجرد حالة خاصة لشركة "سعودي أوجيه"، مشدد علي أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها.
وقال : إن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات ، ولم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح.
وفي نفس السياق أوضح "الحقباني" أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تلزم المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية.
كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية .
أطلقت وزارة العمل السعودية خدمة مجانية إلكترونية بمسمى مستشارك العمالي لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد، فضلا عن خدمة شرائح الهاتف المجانية بثماني لغات، التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة ، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة.
ش م س