أكد الدكتور أحمد عبيد رئيس الوزراء اليمني أن توقيع الوفد الحكومي في مشاورات الكويت للاتفاقية الأممية التي تلزم الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق سراح كافة المعتقلين يعكس حرص وإيمان الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها المواطن اليمني بسبب الحرب العبثية التي ارتكبتها المليشيا المسلحة وانقلبت على الدولة وسيطرت على مؤسساتها من أجل مشروعها الأمامي التي تريد من خلاله أن تعيد اليمن إلى ما قبل سبتمبر 1962 وذلك من خلال هذا الانقلاب الذي رفضه الشعب اليمني بكل أطيافه. وقال رئيس الوزراء اليمني - في اجتماعه الليلة الماضية في الرياض بأعضاء الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية لمناقشة آخر المستجدات في البلاد وخاصة مشاورات الكويت والأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية - إن الحكومة حريصة على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وأشاد عبيد بأعضاء الهيئة الاستشارية على الجهود التي قدموها في المرحلة السابقة والإسهام في صناعة القرار السياسي، مشيرا إلى مكانة أعضاء الهيئة الاستشارية والذين ساهموا في صناعة الرأي والفكر السياسي وقدموا اقتراحات إيجابية وعملوا على إنارة القيادة السياسية في اتخاذ القرار،ولفت إلى أنها تضم نخبا سياسية وحزبية هامة ويلعب أعضاؤها دورا هاما في مواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن رئيس الوزراء اليمني استمع إلى ملاحظات أعضاء الهيئة الاستشارية التي ركزت على ضرورة توفير الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، كما طالبت الحكومة باتخاذ خطوات هامة وإيجابية في اتخاذ قرار عاجل لتحرير ما تبقى من المدن التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة . وأوضح عبيد أن الحكومة تعمل على تطبيع الحياة في جميع المحافظات المحررة وإيجاد ميزانية تشغيلية لها وتوفير الخدمات الأساسية في ظل الإمكانيات المتاحة لها .