بالأرقام.. «لجنة السيسي»: إهدار مليار جنيه في 8 وزارات

كشفت مصادر رقابية، عن أن اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص حجم الفساد فى الوزارات والمؤسسات الحكومية، تلقت تقارير، أمس، تتضمن وقائع إهدار للمال العام بأكثر من مليارات جنيه فى 8 وزارات.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن اللجنة اطلعت على تلك التقارير، وطلبت استدعاء المسؤولين عن الشؤون القانونية في هذه الوزارات والهيئات لسؤالهم عما جاء في التقارير، التي أفادت بإهدار المال العام بنحو 211 مليون جنيه في وزارة الزراعة، و129 مليون جنيه في ملف قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، و218 مليون جنيه فى وزارة النقل.
وتابعت أن حجم الأموال المهدرة في وزارة الداخلية 167 مليون جنيه، وفي وزارة المالية 89 مليون جنيه، وفي وزارة الري 88 مليون جنيه، وفي وزارة الإسكان 76 مليون جنيه، وفي وزارة العدل 45 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن تلك التقارير لم ترصد مخالفات كثيرة عام 2015، وإن معظم هذه الوقائع خلال عامي 2013 و2014، وأن عدداً قليلاً من وقائع الفساد حدثت العام الجاري، وحتى الآن جار التحقق منها وسؤال المسؤولين لاستيضاح ما تم التوصل إليه من خلال تلك التقارير من وقائع للفساد.
وشددت المصادر على أن الوقائع التي سيثبت أنها جنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومساءلة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن أحد التقارير يشير إلى تورط وزير حالي وآخر سابق في وقائع إهدار للمال العام، وأن النيابة العامة هي صاحبة القرار بشأن التحقيق مع المسؤولين في تلك الوقائع.
وأضافت المصادر: «التقارير سيتم فحصها والتأكد منها من خلال الأجهزة الرقابية، على أن يتم إرسالها إلى الرئيس، وإن ما قاله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن حجم الفساد 600 مليار جنيه غير دقيق، وإن هذا المبلغ كبير جداً ومبالغ فيه».