الكنيست يصوت على قانون يصعب الانسحاب من القدس والجولان

القدس المحتلة: من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "الاستفتاء العام" والذي يجعل الانسحاب الإسرائيلي من القدس المحتلة والجولان العربي السوري أمرا صعبا.
وينص اقتراح القانون على أن "أي انسحاب من مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يلزم بإجراء استفتاء بعد المصادقة على الانسحاب بأغلبية 60 عضو كنيست".
وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية انه من المتوقع أن تتم المصادقة على القانون بأغلبية 70 عضو كنيست، كما طلب من أعضاء كنيست إلغاء سفرياتهم إلى خارج البلاد ومشاركاتهم في الجولات والمؤتمرات.
كما علم أن مقدم الاقتراح عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود وآخرين تمكنوا من تجنيد غالبية كبيرة تصل إلى 80 عضو كنيست، 62 منهم من ال"ليكود" و"اسرائيل بيتنا" و"شاس"، و 7 أعضاء كنيست من حزب "العمل"، و 11 عضوا من "كاديما".
وكانت اللجنة الوزارية لشئون التشريع قد صادقت الشهر الماضي على اقتراح القانون بأغلبية 7 مؤيدين مقابل معارضة إثنين.
ويتضمن اقتراح القانون أن أي انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة يجب أن يصادق عليه في الكنيست أولا، وثم يجري استفتاء عام بشأنه خلال 180 يوما.
وتم إدخال تعديل على اقتراح القانون يسمح بعدم إجراء استفتاء في حال صادق الكنيست على الانسحاب بغالبية ثلثي عدد الأعضاء 80 صوتا.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون قد بادر إليه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين، وقدم قبل 3 سنوات، وصودق عليه بالقراءة الأولى، إلا أنه تم تجميده منذ ذلك الحين. وفي ديسمبر/ كانون الاول صادق الكنيست على مواصلة تشريع اقتراح القانون من النقطة التي انتهت إليها عملية التشريع.