كشف مدير عام هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اللورد هال اليوم الاثنين إن الميزانية التي قدمها وزير الخزانة، جورج أوزبورن، في شهر يوليو الماضي، تركت الشبكة الشهيرة تواجه اختيارات صعبة للغاية، مشيرا الى أن بعضا من خدمات الشبكة سيتم اغلاقها أو تخفيضها..الا انه وعد بايجاد "بي بي سي منفتحة" تتعاون مع وسائل الإعلام المتنافسة والجمهور. وفي أول رد له على مراجعة الحكومة للميثاق الملكى لتمويل المؤسسة ، قال هال إن "بي بي سي" "تحتاج إلى امتطاء اثنين من الخيول، أحدهما يخدم أولئك الذين لجأوا الى الانترنت، مع الاستمرار في تقديم الخدمات التقليدية للشبكة . وفي تسوية تم التوصل إليها قبل الميزانية، وافقت الشبكة على المساعدة في تمويل خفض الانفاق من خلال تحمل تكلفة الغاء تراخيص التلفزيون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما. تجدر الاشارة الى ان كل المقيمين في المملكة المتحدة يدفعون مبلغ 144 جنيها استرلينيا سنويا للحصول على ترخيص مشاهدة التلفزيون، وهو المبلغ الذي يوجه لشبكة بي بي سي. ويكلف هذا القرار "بي بي سي" مبلغا يقدر ب750 مليون استرليني بحلول عام 2020، أي ما يقرب من خمس الدخل السنوي الحالي للمؤسسة. وأوضح اللورد هال إن ذلك يعني إن على الشبكة توفير 20% من دخلها خلال السنوات الخمس القادمة مع تراجع عائداتها من "تراخيص التلفزيون" مع الوقت. وقال "تواجه هيئة الاذاعة البريطانية تحديا ماليا صعبا للغاية لذلك سيكون علينا إدارة مواردنا بشكل أكثر حرصا من أي وقت مضى وتحديد أولويات ما نؤمن أن على بي بي سي أن تقدمه..سيكون علينا حتما إما إغلاق أو تقليل بعض الخدمات." كان استطلاع قد جرى في شهر يوليو الماضي قد كشف عن أن 48% من السكان يؤيدون الاستمرار في تمويل "بي بي سي" من خلال تسديد رسوم تراخيص التلفزيون بينما يرى 29% فقط أن على المؤسسة الاعتماد على الإعلانات التجارية و20% اقترحوا اعتماد نظام الاشتراك. ودعا اللورد هول إلى إجراء نقاش شعبي حول مستقبل "بي بي سي" قبل تجديد الميثاق الملكي لتمويل المؤسسة. وتعهدت بي بي سي عام 2014 ألا يتجاوز إنفاقها على النجوم 16 في المائة من ميزانيتها.