محلب يعقد اجتماعا لبحث الاستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث سبل الاستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف، وتنمية مواردها، وذلك بحضور وزيري الأوقاف، والاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عدد من القرارات المهمة، تشمل استكمال أعمال حصر أملاك الأوقاف (أراضى وعقارات)، مع التأكيد على إزالة جميع التعديات على أملاك هيئة الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، لاستعادة الأملاك والسيطرة عليها، إضافة إلي التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، مع رفع كفاءة الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة، للاستفادة منها.
كما تقرر - خلال الاجتماع - تشكيل مجموعة عمل من وزارة الاستثمار لإعداد تقرير عن الوضع القائم لإدارة الاستثمار فى هيئة الأوقاف المصرية، للتوصية بالسياسات وخطة التطوير المؤسسى للهيئة، مع تقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوعين بهذا الشأن.. كما سيتم التنسيق بين وزارتى الاستثمار والأوقاف بشأن إعداد الهيكل التنظيمى لهيئة الأوقاف، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول، وأخرى للإستثمار بالهيئة، كما تم الاتفاق على مشاركة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأوقاف المصرية، مع المحافظات المعنية في إزالة عقبات الاستثمار، وحل المشكلات العالقة.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد أكد خلال الاجتماع علي أن هيئة الأوقاف المصرية من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحريك الاقتصاد المصري، وتكون قاطرة له في هذه المرحلة.. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يضم عدة محاور هامة، حيث إن الوضع الحالي يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور، فهيبة الدولة قائمة، والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أي سند، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها على الفور.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالي يجب البدء على الفور في حل مشكلات هذه المشروعات، وذلك في إطار جهود الحكومة لإنقاذ ما يمكن تسميته ب "الاقتصاد الغارق"، وهو ما سيسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة، والاستثمار الأمثل لها، ووجه بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التي يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع في الوقت نفسه.
ومن جانبه قال وزير الأوقاف إننا لدينا بالفعل أملاكا متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقى، كما أن هناك بالهيئة حالياً حصراً متكاملاً بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحا كبيرا في حال حل مشكلاتها، وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التى تم استردادها، وأخرى للمشروعات المتعثرة.
كما قدم رئيس هيئة الأوقاف عرضاً متكاملاً للموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة، وكذا المشروعات المتعثرة، وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كل المبانى الخدمية والترفيهية فى هذه المشروعات لجذب السكان إليها.
كما أكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن فى مناطق متميزة جاهزة للاستثمار، وهذا ما نعمل عليه حالياً، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه الأراضي، خاصة شركات الاستثمار العقاري، كما يتم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
واقترح وزير الاستثمار ضرورة وجود هيكل تنظيمى للهيئة، وتشكيل لجنة لإدارة الأصول الخاصة بها، وأخرى للاستثمار يكون بها ممثلون غير حكوميين متفرغين لبحث تعظيم الاستثمارات الخاصة بهيئة الأوقاف.