قرر القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحديد جلسة الخميس «أ» الأول من أكتوبر المقبل برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجي النائب الثاني لمحكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، لنظر الطعن بالنقض في القضية المعروفة اعلاميا ب«غرفة عمليات رابعة». وتقدم 38 متهماً بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تترواح بين الإعدام والسجن المؤبد كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما حضوريا بمعاقبة 12 متهما بالإعدام و26 بالسجن المؤبد وغيابيا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد لاتهامهم في قضية «غرفة عمليات رابعة». وقضت الجنايات بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 متهما آخرين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق ب«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة».