حكومة العبادي: القصف التركي للأراضي العراقية تصعيد خطير واعتداء على السيادة

ناقش مجلس الوزراء العراقي القصف التركي للاراضي العراقية على الحدود الشمالية، واعتبره تصعيدا خطيرا واعتداء على السيادة العراقية، مؤكدا التزام العراق بعدم السماح بأي اعتداء على تركيا من الاراضي العراقية.
ودعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي تركيا الى احترام علاقة حسن الجوار مع العراق وعدم التصعيد واللجوء الى التفاهم بين البلدين الجارين في حل المشكلة، وطالب مجلس الوزراء تركيا بتعزيز اطلاق حصة المياه إلى نهري دجلة والفرات حسب الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المسبقة بين البلدين.
وأكدت الحكومة العراقية التزامها بحماية المنشآت النفطية العاملة في العراق وتوفير الظروف المناسبة لقيامها بأعمالها دون تدخل او تعطيل.. وجدد المجلس بذل اقصى جهد لحماية العاملين في المنشآت النفطية وضمان استمرار عملها.
على صعيد آخر أكدت حكومة العبادي أن قرارها القاضي بتخفيض مخصصات المسئولين بالدرجات العليا والرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.
وشدد مجلس الوزراء على وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات حسب قرار الحكومة، وإذا خالفت القرار تتحمل المسئولية القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي.
وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار صادر عن الجكومة عام 2014 المتعلق باضافة المخصصات الاستثنائية الى راتب الوزراء ورئيس الوزراء ونوابه، وما يتعلق به من قرارات لينطبق عليه قرار تخفيض المخصصات دون استثناء.
على صعيد متصل، لفت رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري أن رئاسة المجلس رحبت بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث وموظفيها المالية على ضوء ما يمر به العراق من ضائقة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة الانفاق لدعم جهود محاربة الارهاب وما خلفه ذلك من اوجه انفاق غير متوقعة.
ودعا الجبوري خلال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم وزارات الدولة العراقية الى بذل الجهود كل حسب اختصاصها للخروج من الازمة المالية، مطالبا بتقديم ما لديهم من مقترحات الى اللجنة المالية بشأن سبل دعم الموازنة وتخفيض اوجه الانفاق لاسيما أن المجلس سيبذل جهده بما كلف به من مهام وفقا للدستور من خلال تشريع القوانين المهمة والقضاء على الفساد المالي.
وطالب بتقديم مشروعات القوانين المبنية على دراسات معمقة لمتطلبات المجتمع العراقي وخاصة في الجوانب المالية، مشددا على ان مجلس النواب يؤيد ويبارك أي اجراء يهدف الى دعم الموازنة لتمكين الدولة من تقديم الخدمات وخاصة قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض مخصصات رواتب كبار المسئولين والموظفين على أن لا تخرج الاجراءات عن اطار المشروعية بما يجعلها عرضة للطعن بمشروعيتها كما حصل بخصوص قوانين سابقة تتعلق بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث.
وحث الجبوري مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون يتضمن جميع السبل لدعم الموازنة وبشكل ينأى عن الطعن كون ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار ورغم تأييد رئاسة المجلس له خارج الصلاحيات الموكلة ويعرضه للطعن، مبديا استعداد المجلس والتزامه اخلاقيا وسياسيا لتشريع قانون بهذا الصدد.