«المخصصات المالية» تعرقل الإستراتيجية القومية ل «مكافحة الإدمان»

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم تشكيل «لجنة تنفيذية» لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان، وهى مصنفة من 11 وزارة، وأن هذه الوزارات بدأت بالفعل بوضع خطط ربع سنوية، وهناك بعض الإجراءات تم تنفيذها من هذه الخطط سواء كانت علي مستوى الخطط الوقائية أو في توفير الخدمات العلاجية.
وأضاف أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم إصدار تقرير عن الخطط التي تم إطلاقها وآليات تنفيذها، وكيفية متابعة خطط الوزارات المشاركة في الإستراتيجية، لافتا إلى أن وزارة التطوير والعشوائيات بدأت في وضع تطوير للأماكن التي سوف يتم التعامل معها، وكذلك وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعليم الفني، ووزارة الأوقاف بدأت أيضا بالخطة الموحدة ومعهم وزارة الداخلية.
وأوضح عثمان أنه تم رصد 10 ملايين جنيهًا للحملة الإعلامية للتوعية في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد عليها بشكل قوي جدا في الأيام المقبلة، فضلاً عن زيادة الساعات الموجودة المتاحة من قبل المراكز العلاجية.
ولفت إلى أن الخط الساخن تلقى منذ عام 2014 وحتى الآن أكثر من 52 ألف اتصال و50 ألف مريض، وجاري حصر المحافظات الأكثر احتياجًا لخدمات الخط الساخن، وتم افتتاح مركز علاجي في أسيوط، وجاري افتتاح مراكز علاجية أخرى في أسوان والأقصر.
وأكد أنه جارى التحضير للمستشفيات التي سوف يتم إنشائها خلال العام المالي الحالي، منها مستشفي في سوهاج ومستشفي عسكري في المنيا مجهزة كاملة للإدمان يقوم على تكلفتها الجيش، وأخري في عباس حلمى بالإسكندرية وأخرى بالقاهرة خاصة بصندوق مكافحة الإدمان.
ونوه إلى أن هذه المستشفيات سيتم البدء فيها مع وصول الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق، والتي تقدر ب250 مليون جنيه تم تخصيصها من قبل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لإطلاق الخطة القومية لمكافحة الإدمان بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لوزارتي الداخلية والصحة، لافتًا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان ما زال يعتمد في مصروفاته على ميزانيته الخاصة لحين وصول المخصصات المعتمدة.
وعن المشروعات المقدمة من المتعافين قال عثمان إنه تم تسليم ثلاثة شيكات بمبالغ ومشروعات مختلفة كدفعة أولى من المشروعات المقدمة من المتعافين، وجارى تحديد الدفعات التالية بعد دراسة جدوى وموافقة بنك ناصر.