نصرالله يهدد بتهجير ملايين الإسرائيليين في حال نشوب حرب ثالثة

ردّ الأمين العام ل"حزب الله " السيد حسن نصرالله اليوم الجمعة على تهديدات إسرائيل بتهجير مليون ونصف مليون لبناني في حال نشوب حرب ثالثة مع إسرائيل بأن المقاومة سوف تقوم فى هذه الحالة بتهجير ملايين الإسرائيليين .
وقال نصرالله تعليقاً على تصريحات قادة إسرائيليين في كلمة له في احتفال كشافة الإمام المهدي بأنها "جزء من الصوت العالي الذي يعبر عن قلق العدو من قدرات المقاومة وجهوزيتها". مضيفاً "أقول للإسرائيلي اذا انت تهدد بتهجير مليون ونصف مليون لبناني فإن المقاومة تهدد بتهجير ملايين الاسرائيليين".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى في الجيش الاسرائيلي، قوله بأن الجيش الاسرائيلي سيدفع مليون ونصف مليون من المدنيين اللبنانيين للفرار من بلداتهم ومدنهم في جنوب لبنان، قبل أن يبدأ قصفه الأهداف التابعة لحزب الله، في حال نشبت "حرب لبنان الثالثة".
ورأى نصرالله أن هذه التهديدات هي "جزء من الحرب النفسية، وتهديداتهم بالتهجير لا نستغربها لأنه كيان قائم على المجازر والتهجير والتفجير".
وتابع نصرالله "انتهى الزمان الذي تدمر فيه اسرائيل بيوتنا وتبقى بيوتها وأن تهجر أهلنا ويبقى مستوطنوها وما هو آت اعظم مما جرى في العام 2006 ".
وقال "إن الجميع يعرف أن العالم تغير وأكبر دليل على ذلك هو مناورات الجبهة الداخلية التي تؤكد أن المقاومة تستطيع أن تهزمك وتضرب في الجبهة الداخلية"، مشيراً إلى أن "العدو الاسرائيلي يحاول من خلال مناوراته للجبهة الداخلية القيام بحرب نفسية ضد عالمنا وأمتنا".
من جهة ثانية في موضوع عرسال أعلن نصرالله أن " حزبه لم يكن يخطط لدخول بلدة عرسال شرق لبنان ، والدولة اللبنانية هي مسؤولة عن حمايتها ".
وأضاف "نحن كنا واضحين وفصلنا بين البلدة واهلها وبين جرودها واليوم نؤكد انه لم نكن نفكر او نخطط ولم يقل احد من حزب الله اننا نريد ان ندخل الى بلدة عرسال".
وتابع نصرالله أنه "بعد قرار مجلس الوزراء خرجت بلدة عرسال من دائرة النقاش السياسي ودخلت في اطار حماية الجيش اللبناني واهالي البلدة ينظرون الى الجيش لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر أمس الخميس في جلسته المخصصة لبحث موضوع أمن عرسال والتعيينات الأمنية ، تكليف الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل عرسال وحمايتها .
وأعلن نصرالله أن " على الحكومة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في التعاطي مع الاستحقاقات وأن تأخذ الأمور بمسؤولية وجدية عالية".