اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنفيذ مشروع مبنى "متحف الاتحاد" بدبي بتكلفة 500 مليون درهم، على مساحة 25 ألف متر مربع، بجوار دار الاتحاد الذي شهد توقيع وثيقة تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971 . ويعد المتحف معلما بارزا ومنارة تحكي القصة الكاملة لتشكيل الاتحاد عام 1971 حيث يسلط المتحف الضوء على الأحداث التي وقعت بين عامي /1968-1974/ مع عرض السياق السياسي والاجتماعي الذي مر به الاتحاد، من مرحلة الإمارات المنفردة حتى مرحلة اكتمال الاتحاد وازدهار الدولة. ويهدف متحف الاتحاد لتأكيد القيمة التاريخية للموقع الذي تم فيه توقيع وإعلان تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية وتحويله إلى متحف يكون مركز إشعاع حضاري يقصده المواطنون والمقيمون والسياح للتعرف إلى مراحل تأسيس الاتحاد والتحديات التي واجهته والإنجازات التي تحققت خلال مسيرته، إلى جانب غرس وتأصيل مفهوم وقيمة الاتحاد في نفوس المواطنين والأجيال القادمة، كما يهدف المتحف لتعريف الزوار بطبيعة حياة سكان الإمارات قبل قيام الاتحاد وتسليط الضوء على التنمية الشاملة وأهم الإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها المباركة. ويضم الموقع مجموعة من المباني التاريخية المرممة والتي أعيد بناؤها وقد تم تصميم مدخل الجناح الجديد على شكل مخطوطة مع سبعة أعمدة مائلة تمثل القلم المستخدم في توقيع وثيقة الدستور، في حين يضم المتحف صالات عرض دائمة ومؤقتة ومسرح ومناطق مخصصة للتثقيف واستراحات علاوة على مقر الإدارة، وعديد من مرافق الأنشطة الداعمة كما تم تزويد المكان بساحة واسعة ومواقف سفلية وسطحية للسيارات. ويشمل المشروع إعادة مبنى دار الاتحاد الذي تم فيه توقيع وثيقة الاتحاد لشكله الأصلي مع إدخال تحسينات هيكلية كذلك إعادة بناء هيكل دار الضيافة المجاور، وإعادة تجهيزاته ومفروشاته إلى صورة تطابق حالتها الأصلية إضافة إلى إعادة بناء مبنى الوزراء في موقعه الأصلي وسيتم تخصيصه للزوار من كبار الشخصيات. ويضم متحف الاتحاد 8 معارض دائمة إلى جانب معارض مؤقتة تستخدم لعرض مقتنيات من متاحف عالمية أخرى لإعطاء المتحف خاصية التجدد وتشجيع الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح للتردد مرات عديدة على المتحف للاطلاع على مقتنياته ما يضمن استدامة استراتيجية التشغيل وتحقيق الهدف فى أن يكون المتحف واحدًا من أهم المزارات فى الدولة.