الإمارات تنسق مع "أوبك" والدول العربية لحماية مصالح منتجي النفط

قال الدكتور مطر حامد النيادى، وكيل وزارة الطاقة في الإمارات اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل حالياً علي تشكيل فريق تفاوضي للتنسيق مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وجامعة الدول العربية، بهدف الحفاظ على مصالح منتجي النفط، خلال قمة المناخ العالمية المقبلة التي ستعقد في باريس في نهاية العام الجاري.
وأضاف النيادي، فى تصريحات لوكالة الأناضول علي هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2015) في دبي، أن قمة باريس ربما تجنح إلى بعض التوصيات أو القرارات التي قد تؤثر بدورها على مصالح منتجي الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، بهدف توفير المزيد من الحماية للبيئة ومعالجة إشكالية الاحتباس الحراري.
وكان جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي قد دعا فى نهاية العام الماضي إلى ضرورة التوقيع على اتفاقية شاملة حول تغير المناخ في باريس العام المقبل تلزم جميع البلدان بتسعير الكربون، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، وتهيئة الظروف المشجعة للطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع يمكنها الصمود أمام الظروف المناخية العاتية.
وأشار وكيل وزارة الطاقة الإماراتي إلي أن الفريق التفاوضي يتكون من الجهات المختصة بالطاقة في الدولة، وسيعمل بالتنسيق والتعاون مع منظمة أوبك، ومنتجي النفط بشكل عام، على تحقيق توازن يضمن الحفاظ على مصالح كلا الطرفين بشكل عام.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، وتملك سابع أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم بنسبة 7% من احتياطيات النفط تعادل حوالي 98 مليار برميل، والتي من المتوقع أن تستمر 81 عامًا، وفقا لبيانات صادرة فى وقت سابق.
وتستضيف باريس مؤتمرًا حول التغير المناخي في ديسمبر / كانون الأول المقبل، سيكون الأكبر في العالم بهذا الخصوص.
وقال البنك الدولي في وقت سابق إن تغير المناخ خطر متنام يؤثر بالفعل في حياة الناس وسبل كسب أرزاقهم، داعيا إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ( من بينها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود) في العالم سريعا، بنسبة تتراوح من 40 إلى 70 % بحلول عام 2050 من أجل تثبيت درجات الحرارة العالمية الآخذة في الارتفاع وتفادي أخطر الأضرار الاقتصادية.