البرلمان العراقي يوصي بدعم الرمادي في مواجهة هجمات «داعش»

وافق مجلس النواب العراقي خلال جلسته اليوم السبت، في بغداد برئاسة د. سليم الجبوري على توصيات نواب الأنبار وتحالف "اتحاد القوي" لدعم محافظة الأنبار التي يتعرض مركزها الرمادي لهجمات عنيفة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتتضمن التوصيات إرسال قوات أمنية عراقية كافية للحفاظ على الرمادي مركز محافظة الأنبار وزيادة وتكثيف الضربات الجوية وتسليح أبناء العشائر والحشد من أبناء المحافظة والغاء قرار القيادات الامنية القاضي بجلب الكفيل للنازحين.
ودعت وزارة المالية لاطلاق الاموال المخصصة لاغاثة وايواء النازحين من سلفة سنة 2014 بالاضافة الى ضرورة رصد مجلس الوزراء العراقي لأموال كافية لاغاثة النازحين وتشكيل لجنة عليا تضم عددا من الوزراء، وإصدار عفو عام عن منتسبي القوات الامنية للالتحاق بالمعركة ضد داعش على ان لايكونوا ممن تلطخت أياديهم بدماء العراقيين.
وفي مستهل الجلسة تم التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978 والمقدم من اللجنتين القانونية.
من جانبه، تلا النائب عبد الهادي الحكيم بيانا ندد فيه بجرائم داعش.. مشيرا الى أن جرائم داعش فاقت حد التصور ولم يسلم منه أحد من مكونات الشعب العراقي.. مطالبا باحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية نتيجة لجرائم التنظيم الارهابي حتى ينال المتورطون جزاءهم العاجل وتقديم مقترح لتعديل قانون المحكمة الجنائية ليشمل مجرمي داعش.
وبعد تصويت المجلس من حيث المبدأ على البيان قرر الرئيس الجبوري احالة بيان النائب عبد الهادي بشان تحويل ملف داعش للمحكمة الجنائية العراقية الى اللجنة القانونية لغرض دراسته وعرضه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.
على صعيد متصل بداعش، استنكر النائب جوزيف صليوا في بيان تلاه العملية الارهابية التي استهدفت "عينكاوا" في أربيل أمس قرب مقر القنصلية الأمريكية التي أعن التنظيم الإرهابي مسئوليته عنها، داعيا الى مواصلة استهداف داعش وكشف ملابسات الحادث وتعويض اهالي الضحايا ، مناشدا الحكومة باعادة النازحين من مناطق سهل نينوى الى منازلهم.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.. وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء من الحكومة بعد ارساله من السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة، داعية الى الاطلاع على تجارب البلدان المتقدمة في تجربة المحكمة الاتحادية.
ولفتت إلى أن مسالة الترشيح يتم من قبل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المناطق الاستئنافية في المحافظات، وان وجود فقهاء الشريعة الاسلامية يقتصر عملهم على متابعة ما يتعارض مع احكام الاسلام، مشيرة الى الاخذ بعين الاعتبار المداخلات والمقترحات المطروحة.
ومن جانبه،دعا رئيس مجلس النواب اللجنة إلى الانتهاء من اضافة ملاحظات النواب خلال المناقشة للاسراع بالتصويت على القانون لأهميتهِ، مبينا أن المجلس سيبعث أستفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على مشروع القانون ومواده بعدد ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وكان مسلحو تنظيم (داعش) سيطروا على العديد من المناطق في محيط الرمادي وتسلل مسلحوه التنظيم منذ يوم 10 أبريل الجاري وتمكنوا خلال أسبوع من التمدد ليحاصروا الرمادي ويسيطرون على مداخلها إلا الطريق الرابط بين قاعدة "الحبانية" والمدينة، واجتاحوا مناطق "البو فراج" و"البوغانم" و"البوسودة" والصوفية وارتكبوا جرائم بحق المدنيين وقتلوا العشرات منهم بدعوى التعاون مع القوات العراقية.