اختتم البرلمان الصيني اليوم الأحد، دورته السنوية التي استمرت 11 يوما بالتصويت على سياسات الحزب الشيوعي من أجل إصلاحات اقتصادية وأنظمة حكومية أكثر صرامة.وصوت حوالي ثلاثة آلاف مندوب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، البرلمان ، في وقت مبكر من اليوم الأحد على تقرير حالة الأمة الاقتصادي المقدم من رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج وغيره من التقارير في تصويت سريع.وأقر نحو 86% من المشرعين الميزانية السنوية، والتي تضمنت زيادة قدرها 10.1% في الإنفاق العسكري السنوي للصين. وتقول الحكومة إن هناك حاجة لزيادة الانفاق من أجل التحديث المستمر لجيش التحرير الشعبي.وناقش الاجتماع تدابير لتشجيع القطاع الخاص، والسيطرة على تباطؤ الاقتصاد، ومقترحات جديدة بشأن لوائح خاصة لفرض رقابة صارمة على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية.وصوت 99% من المندوبين في صالح إقرار تقرير عمل لي كه تشيانج الاقتصادي.واقترح رئيس الوزراء في تقريره إعطاء أصحاب الأعمال الصغيرة والمستثمرين الأجانب دورا أكبر في الاقتصاد عبر تخفيض عدد القطاعات المحظور فيها الاستثمار الأجنبي إلى النصف. وقال "لي" في التقرير إن الحكومة أيضا ستمضي قدما في إصلاحات طال انتظارها لتحسين هياكل وأداء الشركات المملوكة للدولة، التي تسيطر على قطاعات اقتصادية مثل الاتصالات، والنقل البحري، والأوراق المالية، والخدمات المصرفية والنفط والغاز. وأكد أيضا أن السلطات ستواصل سياسة عدم التسامح مع الفساد في إطار حملة الرئيس شي جينبينج لمكافحة الفساد، التي تهدف لمعاقبة المسؤولين الفاسدين سواء من يتولون المناصب الدنيا أو العليا وتهدئة السخط الشعبي تجاه مسؤولي الحزب الشيوعي. وكان "لي" قد خفض، في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، معدل النمو المستهدف للصين خلال العام الجاري إلى "حوالي 7%. ونما اقتصاد الصين العام الماضي بنسبة 7.4%، وهو أضعف نمو منذ 24 عاما، في حين كان المعدل المستهدف للعام الماضي 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.
