السيسي: استراتيجية «تنمية مستدامة» حتى 2030

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدم نموذجا للحضارة الحديثة كدولة تنبذ العنف والتطرف، مؤكداص أن القاهرة دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمي وتحترم جوارها وتدافع ولا تعتدي وتحترم الآخر وتؤمن بأن الاختلاف وسيلة للتعارف.
وأشاد السيسي في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي «دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل»، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، بشعب مصر الذي ساهم في الدفاع عن وطنه وأمته العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن مصر خط الدفاع الأول عن الكثير من الأخطار التي أحدقت بالمنطقة، كما أن شعب مصر يواصل ملحمة نضاله ويضرب مثالا رائعا في الوعي وتحمل المسئولية من خلال الدفاع عن الدولة وتفهمه لقرارات اقتصاديا كان لابد أن يتم اتخاذها لتوفير واقع اقتصاديا أفضل.
وقال السيسي «نعمل على تحقيق أحلام شعب مصر وتحويلها إلى واقع ملموس، و إحداث تحول منشود في منهجية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وإرساء مشاركة مجتمعية في تحمل الأعباء،مع توفير الحماية للفئات الأولي بالرعاية ورفع كفاءة الخدمات العامة».
وأضاف أن الاقتصاد المصري يقوم على رؤية واضحة وتوجه حر، بدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في سياق بيئة اقتصادية مستقرة.
وأوضح أنه تم وضع استراتيجية للتنمية المستدامة بعيدة المدي حتى عام 2030 تهدف لبناء مجتمع حديث وديمقراطي عمادة الإنتاج والانفتاح على العالم، مشيرا إلى أنه تم إعداد تلك الإستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان الالتزام بتطبيق السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية.
وأشار إلى أن إستراتيجية تحقيق التنمية ترتكز على عدة محاور أهمها، استعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع ويتزامن مع ذلك تبني سياسة نقدية تسعى للحفاظ على الاستقرار العام في مستوى الأسعار بالتوازي مع زيادة معدل النمو.
وأشار إلى أن إستراتيجية تحقيق التنمية ترتكز على عدة محاور أهمها ، استعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع ويتزامن مع ذلك تبني سياسة نقدية تسعى للحفاظ على الاستقرار العام في مستوى الأسعار بالتوازي مع زيادة معدل النمو، والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم في قطاع الطاقة وما صاحبة من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة المواد الغذائية.
وتابع «تلك الإجراءات تنطلق من اقتناعنا بأن تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي يعد شرطا أساسيا للحفاظ على ثقة قطاع الأعمال ولضمان استمرار التعافي الاقتصادي».