حرب فتاوى بين جمعة وبرهامي بسبب «فوائد البنوك»

أثارت الفتاوى المتعلقة بفوائد البنوك حالة جديدة من الجدل بعد تراشق الفتاوى ما بين الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والشيخ ياسر برهامي، القيادي بالدعوة السلفية.
فمن جانبه أكد الداعية السلفي، ياسر برهامي، عدم شرعية الاقتراض بالربا حتى من الحكومة مؤسسات الحكومة، في حين كرر المفتي السابق، علي جمعة، فتواه التي تتيح ذلك، معتبرا أن النقود الورقية لا تُطبق عليها قواعد الربا الخاصة بالذهب والفضة مضيفا أنه لولا البنوك "لمات الفقير."
فعلى موقعه الرسمي "أنا السلفي" أجاب برهامي عن سؤال ورده من شخص قال إنه أخذ قطعة أرض لإقامة مشروع، وكان لهم شروط محددة ومواعيد للتنفيذ، فاقترض من الصندوق الاجتماعي التابع للحكومة، وسأله عن شرعية ما فعل.
ورد برهامي بالقول : "القرض بفائدة محرم سواء مِن البنك أو مِن الصندوق الاجتماعي؛ لعموم 'كل قرض جرَّ نفعًا؛ فهو ربا،‘ والإثم على قدر الربا، وتوبته لا يلزم فيها التخلص مِن المشروع، وإنما يلزمه أن يمتنع مِن سداد الفائدة بعد سداد أصل القرض، فإن عجز؛ لكونه سيسجن؛ فهو في هذه الحالة مكره عليه التوبة فقط."
بينما قال مفتي الديار المصرية السابق، علي جمعة، في رده على سؤال من إحدى المتصلات حول فوائد البنوك عبر برنامج على فضائية CBC إن الكثير ممن وصفهم ب"البسطاء" لا يدركون وظيفة البنوك، متهما من يفتي بحرمة الفائدة منها بأنه "لا يفهم" على حد قوله.
وأضاف جمعة أن البعض يعتقد أن البنك يُقرض ويقترض، معتبرا أن ذلك أمر غير صحيح، مضيفا أن وظيفة البنك هي القيام بدور المدخر المستثمر، ولا علاقة له بالقرض. كما اعتبر أن الربا عند الأئمة الأربعة يجري في الذهب والفضة، عندما تكون وسيطًا للتبادل، وليس على الأوراق النقدية، وأن تلك الأموال لم يعد لها سند من الذهب والفضة منذ عام 1970 مضيفا: "لو لم تكن عندنا بنوك لذاع الفقير ومات، ولهلكت الديار والعباد، فوجود البنوك ضد الربا."‎