التقى وفد من قوى المعارضة في البحرين مساء الأربعاء، مساعدة وزير خارجية الولاياتالمتحدة لشئون الشرق الأدنى آن باترسون، ومساعد وزير خارجية الولاياتالمتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي، الذي طردته السلطات البحرينية قبل 4 شهور بعد لقائه قياديين بالمعارضة. وقالت جمعية "الوفاق" المعارضة في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه إن "وفد المعارضة ناقش مع الوفد الأمريكي الأزمة السياسية في البحرين والحاجة إلى حوار جاد يفضي إلى حل سياسي عادل وشامل يخرج البحرين من الواقع السياسي المأزوم". وقدمت المعارضة، حسب البيان، "رؤيتها حول حاجة البحرين الضرورية والملحة لحل سياسي شامل يعتمد على أسس صحيحة تنقل البحرين لواقع ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدرا للسلطات، والعمل على وقف الخيارات الأمنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين". وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء البحرينية إن "الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية التقى مع آن باترسون وتوم مالينوسكي بمكتبه في الديوان العام للوزارة، في اجتماع "جرى خلاله استعراض مسار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما يشهده التعاون بينهما من تطور ونماء في مختلف المجالات". وثمن كل من باترسون ومالينوسكي "العلاقة المتميزة التي تربط البحرينبالولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيدين في هذا السياق بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب ودورها الهام في التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية، واستضافة البحرين لمؤتمر المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي"، وفق الوكالة البحرينية. كما جرى خلال الاجتماع "استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية". كانت وزارة الخارجية البحرينية أعلنت في 7 يوليو/ تموز الماضي أنها تعتبر مالينوسكي "شخصاً غير مرحب به"، وطالبته بمغادرة "البلاد فوراً"، متهمة إياه بالتدخل في شئونها الداخلية. جاء هذا بعد يوم من لقاء مالينوسكي أمين عام جمعية الوفاق المعارضة علي سلمان وعدد من قيادات المعارضة. وفي أعقاب بيان الطرد البحريني، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جنيفر ساكي" أن مهمة "مالينوسكي" في البحرين كانت بغرض "تعزيز وتأكيد العلاقات الثنائية لدعم جهود المصالحة والإصلاح التي أطلقها الملك حمد بن عيسي (ملك البحرين) في وقت هام، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة". وسبق أن أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا تضمن انتقاددات حقوقية للبحرين، ولكن البحرين رفضته وأعربت عن استياءها من التقرير الذي وصفته بال "منحاز واللاموضوعي".