قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن بلاده تسعى حاليا للانتقال إلى اقتصاد دولة مستقلة، ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة لتطوير علاقة فلسطين التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم بشكل عام، وتوقيع الاتفاقيات وبناء المزيد من العلاقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر تسهيل التجارة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الإثنين، بحضور وزير المواصلات والاتصالات علام موسى، ممثل مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف، رئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينيين هاني قرط، ممثلة كندا لدى فلسطين كاثرين فريشت وممثلي المؤسسات الوطنية وقطاع الأعمال الفلسطيني. وأضاف الحمد الله أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم فلسطين من قاعدة هامة وواسعة للموارد المائية والطبيعية والزراعية التي من الممكن أن تكون عماد الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة للنهوض بالتجارة والصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي، حيث تمنع الفلسطينيين من الاستثمار في أكثر من 60% من الأرض الفلسطينيةالمحتلة والمسماة بالمناطق (ج)، وتحاول تهجير أهلها واقتلاعهم منها. وأكد أن إسرائيل تحاول تقويض أي فرصة للتجارة، حيث تحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالجدار والاستيطان، وتفرض القيود والمعوقات على حركة البضائع والأشخاص، وتحكم سيطرتها على المعابر والمنافذ، وتمنع وحدة الأرض والعمل، وتعوق قيام صناعات وطنية متطورة، وتحول فلسطين إلى سوق استهلاكية لمنتجاتها وبضائعها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة يرتكز على بناء اقتصاد وطني وموحد يعتمد على السواعد الفلسطينية والخبرات الوطنية الأصيلة، من أجل الخلاص من التبعية لإسرائيل وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. وشدد رئيس الوزراء أنه تم التمكن من تكريس شبكة واسعة من المؤسسات الوطنية التي تعمل بكفاءة وفاعلية وبجاهزية عالية، حيث أصبح هناك منتجات وطنية رائدة ذات جودة، تنافس في السوق المحلية والعالمية أيضا، وتم التحول من اقتصاد تابع يرزح تحت الاحتلال إلى اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه.
