قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الحكومة المصرية انتهت من حسم 357 خلافاً مع المستثمرين خلال الفترة الماضية. وأضاف سالمان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده على هامش مؤتمر "المال والتمويل " اليوم ، أن الحكومة مازال أمامها العديد من المشاكل تحت المناقشة. توقع وزير الاستثمار، أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مشروعات الطاقة التى سيتم تنفيذها خلال ال 18 شهراً المقبلة لنحو 2,5 مليار دولار . وأضاف سالمان، أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق استثمارات عملاقة في قطاع الكهرباء بعد فتح الباب للقطاع الأول من خلال تحديد تعريفة لشراء الطاقة المولدة من تلك المحطات. وأشار وزير الاستثمار إن المؤتمر الاقتصادي المصري سيكون ملتقى للاستثمار والشركاء وليس للمنح، إذ إننا سنسعى من خلاله إلى جذب الاستثمارات وفقا للأعراف الدولية. أوضح ان المؤتمر الاقتصادي سيعقد في آخر أسبوع من فبراير القادم، لافتا إلى أن الحكومة ستعرض خلال المؤتمر خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى طرح المشروعات الاستثمارية القومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كما أشار إلى أن هناك مشروعات خاصة بقطاع الأعمال العام والتي سيتم طرحها خلال المؤتمر، لافتا إلى أن تلك المشروعات جار تحديدها حاليا وفقا لدراسات الجدوى المطروحة لدينا، وستتم الموافقة على ما هو مطابق للمعايير الدولية وشدد سالمان على ضرورة مساندة القطاع الخاص للحكومة خلال الفترة الحالية بصفته عنصرا رئيسيا في دفع عجلة التنمية، موضحا أن القطاع الخاص يساهم في تخفيض معدلات التضخم والفقر ويوفر المزيد من فرص العمل وتابع قائلا "إن هناك مؤسستين دوليتين أعلنتا عن رغبتهما في ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 900 مليون دولار للاستحواذ على بعض الشركات الاستثمارية الموجودة، واصفا الزيارات الخارجية التي تقوم بها حكومة " محلب " بانها تنعكس بشكل إيجابي ولتحقيق نتائج فعليا مطلوب المتابعة الدورية مع شركائنا في الخارج واستنكر وزير الاستثمار أن تزيد التكلفة المحددة بمشروع حفر قناة السويس من عجز موازنة الدولة، إذا إنه ممول من خلال شهادات الاستثمار وبالتالي ليس منطقيا أن يسبب أي عجز، لافتا إلى أن ايرادات القناة ستوجه لتسديد الفوائد والتي ستقل تدريجيا مع زيادة هذه الايرادات وهو أمر متوقع بعد الانتهاء من المشروع