«الحرية والعدالة» يطعن على قرار حله أكتوبر المقبل

قال محمود أبو العينين محامي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنهم يعتزمون التقدم بطعن علي حكم قضائي بحل الحزب الصادر في 9 أغسطس الجاري، وهو ما اعتبره قاضيًا متقاعدًا بأنه "جائز قانونًا ويحتاج شروطا لقبوله".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، "نعتزم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارًا بحل الحزب مع حلول العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل".
وأضاف: "كنا أمام خيار أن نقدمه الآن لكن ذات الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم السابق هي من ستنظره وبالتالي فلا يمكن أن يتخيل أنها ستصدر حكما مخالفًا لما أصدرته سابقا ولذا فضّلنا تأجيله إلي بداية العام القضائي مع التغييرات القضائية التي تحدث وبالتالي تنظره هيئة قضائية جديدة".
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت في 9 أغسطس الجاري حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب.
وجاء في حيثيات الحكم أنه جاء على "أساس تخلف وزوال شروط بقائه واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية، أن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي".
وحول قانونية الطعن علي القرار رغم أن المحكمة أحكامها نهائية واجبة التنفيذ، قال أبو العينين: "من الأخطاء الشائعة أنه لا يجوز الطعن علي حكم نهائي، وأؤكد بحكم تخصصي لأكثر من 10 أعوام في القضاء الإداري المتخصص في مثل هذه القضايا أن مجلس أصدر عشرات الأحكام التي تبطل أحكام المحكمة الإدارية العليا، بحسب قوله.
وأضاف: "قرار حل الحزب يفتقد لشروط جوهرية كانت مطلوبة ليعكس الحكم العدل فضلا عن أن به عيوبًا قانونية عديدة رصدناها وستكون بِناءً للطعن المقدم في شهر أكتوبر القادم".
وتحفّظ أبو العينين علي الكشف عن نقاط الطعن لحين تقديمه، قائلا: "سنعلن في وقتها حفاظا علي الطعن وجديته وحسمه للمواجهة القانونية التي يخوضها"، مستدركا: "لكن الطعن سيكون دعوى بطلان أصلية تقوم بالأساس علي بطلان إجراءات الدعوى الأصلية التي صدر بموجبها هذا الحكم، وفي حال قبول هذه الدعوى يلغى الحكم أو يتم رفضها ويبقى الحكم ساريًا".
من جانبه، أكد محمد جامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إمكانية الطعن على الحكم، قائلاً: "طريق الطعن على حكم حل حزبهم الحرية والعدالة من خلال تقديم ما يسمى بالدعوى الأصلية أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، على أن تتضمن هذه الدعوى أسبابًا مقنعة للطعن على الحكم تتقبلها المحكمة وتحدد من خلالها جلسة لنظر الدعوى".
وقال الجمل لوكالة الأناضول، إن "قانون مجلس الدولة يسمح بذلك كما يسمح قانون المرافعات وهذا إجراء استثنائي يتطلب من دفاع الإخوان تقديم أسباب مقنعة للمحكمة من أجل قبول دعواهم".
وكان حزب الحرية والعدالة علق بعد يوم من صدور قرار الحل، قائلا: "سنناضل لإنقاذ الوطن من الانقلابيين، وتحرير السلطة القضائية، وإذا استطاع الانقلاب حل الحزب فلن يستطيعوا حل مبادئه أو حصار فكره الحضاري السلمي، ولن يستطيعوا نزع الشرعية التي منحها الشعب لهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها الحزب بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف الحزب، في بيان له، وقتها، أن "مقرات الحزب وأمواله وممتلكاته، لا تساوي شيئا أمام قطرة دم من دماء الشهداء والمصابين، أو أنة من أنات المعتقلين، أو دمعة من دموع الأطفال التي يُتمت، والنساء التي رملت".
وتأسس حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.
وفي 3 يوليو 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمرسي، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية ضده، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".