الحكومة تمنع التصرف في الأراضي بالعين السخنة لتنفيذ مشروع قناة السويس

قال مسؤول بمحافظة السويس ( شمال شرق مصر ) اليوم السبت أن الحكومة المصرية منعت المسؤولين بالمحافظة من التصرف في عشرات الملايين من أمتار الأراضي التابعة لها بمنطقة العين السخنة (شرق) وشمال غرب خليج السويس لتنفيذ المشروعات الخاصة الجديدة بمحور تنمية قناة السويس.
ومن المقرر أن تعلن مصر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، عن التحالف الفائز بإعداد مخطط عام لمشروع محور قناة السويس، والذي يستغرق اعداده ستة أشهر، وبعدها تبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية وتلقى عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسى عليها الاختيار طبقا للمخطط العام.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الاستثمار بخليج السويس أن هذه الأراضي تقع بالقرب من ميناء العين السخنة بالسويس وشواطئ خليج السويس، ومجاور لها مصانع مقامة تنتج الحديد والسيراميك والبتروكيماويات والتابعة لشركات خاصة، حسبما ذكرت "الأناضول".
وقال العربي السروي محافظ السويس أن مساحات الأراضي التي ستدخل ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس داخل منطقة العين السخنة وشمال غرب خليج السويس تصل لأكثر من 46 مليون متر مربع، والتي لم يتم تحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها بعد بالمشروع.
وأضاف أنه لم يتم إبلاغه في محافظة السويس رسميا بالمشروعات التي ستنفذ بمساحات الأراضي المتوفرة بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة وأنه من المنتظر أن تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتحديد الأنشطة الصناعية التي ستقام.
وأشار السروي إلى أنه بجانب تنفيذ مشروعات جديدة بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة فإن مشروع تنمية محور قناة السويس سيرفع من القيمة المضافة للمشروعات والمصانع المقامة بالمنطقتين، والتي يصل عددها حاليا الي 450 مصنع وشركة.
كما أوضح أنه من المقرر إنشاء مطار دولي بمنطقة راس سدر شرق المجرى الملاحي لقناة السويس لخدمة مشروع تنمية المحور بشكل فعلي، مؤكدا أن المشروع تنمية سيخدم أبناء محافظة السويس وأن 60% من المشروع سينفذ بالمحافظة وأن الأولية للعمل بالمشروعات التي ستنفذ بمنطقة شمال غرب خليج السويس والعين السخنة لشباب السويس.
وأكد العربي السروي أنه ضمن شبكة الطرق الجديدة في مصر تقرر إنشاء ثلاثة طرق جديدة لخدمة محافظة السويس.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية" و"السويس" و" بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر).