وزير النفط الكويتي: ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري كلما تطلب الأمر

قال وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير إن التعاون مع مصر يتعدى التعاون النفطي، مبينا أن التزامات حكومة الكويت بالقضايا القومية والعربية تحتم عليها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري كلما تطلب الأمر.
ووفق تصريحات وزير المالية المصري هاني قدري، فإن الكويت والإمارات والسعودية تعهدت بتقديم مساعداتها لمصر حتى نهاية الشهر المقبل أغسطس/ آب.
ولم يذكر الوزير حجم المساعدات الذي ستوجهها الكويت إلى مصر، خلال المرحلة المقبلة، ولم يعلن عن مصير المليار دولار التي أعلنت الكويت منحها لمصر العام الماضي، دون أي تقدم ملموس في هذا الأمر.
وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي 2013/2014، بنحو 16.7مليار دولار في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقال السفير الكويتي لدى مصر سالم غصاب الزمانان، في تصريحات سابقة للأناضول، إن بلاده لم تستطع خلال الفترة الماضية من صرف منحة لمصر قيمتها مليار دولار، لأنها لم تكن مدرجة في الموازنة العامة لدولة الكويت بالعام المالي الماضي الذي انتهي في 31 مارس/ آذار، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة لبلاده بها مخصصات تستطيع من خلالها الكويت منح تلك الأموال لمصر.
وأضاف العمير للصحافيين في احتفالية أقامها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، أمس الأربعاء، أن استراتيجية الكويت النفطية 2020 - 2030 والهادفة للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 والثبات على هذا المستوى حتى 2030، تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول، مضيفا: لكننا لن نرى ثمارها الحقيقية إلا من خلال تعاون جاد بين الإدارة في مؤسسة البترول والنقابات والعاملين في كافة القطاعات.
وفيما يتعلق بالتهديد من وقت لآخر من قبل العاملين في القطاع النفطي بالإضراب، قال العمير: توصلنا إلى تفاهم جيد مع النقابات والعاملين يضمن لهم حقوقهم المالية، ويرسى العدالة في الرواتب، وأتوقع أن يحسم الخلاف قريبا.
وقال العمير إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مستمرة في التنازل عن الأراضي التي بحوزتها ولم تعد صالحة للتنقيب أو استكشاف النفط فيها لمصلحة الدولة.
وتهدف استراتيجية تنازل الشركات النفطية الكويتية عن بعض أراضيها إلى حل المشكلة الإسكانية في الكويت والتي تفاقمت في العشر سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.