مطلوب نظرة جديدة لتمثيل المرأة في البرلمان / د‏.‏ علي الدين هلال

مطلوب نظرة جديدة لتمثيل المرأة في البرلمان
د‏.‏ علي الدين هلال
أعتقد أنه أصبح من الضروري أن نعيد النظر في طريقة تفكيرنا كدولة وكمجتمع بشأن موضوع تمثيل المرأة المصرية التي يصل عددها إلي نصف عدد المواطنين تقريبا في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وأن نراجع الأفكار والآراء التي ظللنا نرددها لنصف قرن وأقنعنا أنفسنا بها لتفسير وتبرير تدني هذا التمثيل‏,‏ وأن نتعرف علي ما يحدث في العالم والمنطقة حتي ندرك أين نحن من التغيرات الحاصلة من حولنا‏.‏
والحقيقة هي أن تدني تمثيل المرأة في البرلمان لم يعد من الممكن تفسيره أو تبريره أو الاقتناع به أمام أنفسنا وضمائرنا كمواطنين مصريين وفي دولة ينص دستورها علي مبدأ المواطنة‏,‏ كما أننا لا نستطيع تفسيره إزاء الغير الذي كانت تفصلنا عنه هوة كبيرة استطاع أن يعبرها وأن يتقدم علينا بينما ظللنا نحن محلك سر نعيد اجترار التبريرات والتهويمات نفسها‏..‏ ولننظر إلي ما يحدث في العالم‏.‏
ففي تقرير المرأة في البرلمان لعام‏2007‏ الذي يصدره الاتحاد البرلماني الدولي فإن عدد البرلمانات التي ترأسها امرأة بلغ عدد‏35‏ في عام‏2007,‏ و‏28‏ في يناير‏2008.‏ وأن نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية في نهاية عام‏2007‏ بلغت‏17.7%‏ من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية في دول العالم‏,‏ وأن غالبية تلك المقاعد حصلت عليها المرأة بالانتخاب‏.‏ فمن بين عدد‏2013‏ مقعدا حصلت عليها المرأة في الانتخابات التي أجريت في‏63‏ دولة خلال عام‏2007‏ بلغ عدد المنتخبات‏1880‏ امرأة وعدد المعينات‏133‏ امرأة‏.‏
ويسجل التقرير أن نسبة تمثيل المرأة تزداد في الدول التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي‏.‏
ووفقا لقاعدة المعلومات الموجودة في جامعة استكهولم السويدية عن وضع المرأة في البرلمانات علي مستوي العالم التي تشمل عدد‏112‏ دولة تأخذ أو أخذت في مرحلة سابقة بنظام الحصص للمرأة فإن هناك‏97‏ دولة تأخذ بنظام الحصص للمرأة إما من خلال الدستور أو إلزام القانون للأحزاب بتخصيص نسبة معينة من مرشحيها للسيدات‏.‏ وتوضح المعلومات المتاحة أن متوسط نسبة تمثيل المرأة في برلمانات هذه الدول وصل إلي‏19.8%‏
وتتصدر هذه القائمة دولة إفريقية هي رواندا بنسبة‏48.8%‏ تليها السويد من أوروبا بنسبة‏47.3%‏ ثم كوستاريكا من أمريكا اللاتينية بنسبة‏38.6%‏ وبخصوص الدول الإسلامية فقد بلغ تمثيل المرأة في أفغانستان‏27.3%‏ وباكستان‏21.3%‏ والبوسنة‏14.3%‏ وإندونيسيا‏11.3%.‏
وماذا عن تمثيل المرأة في البرلمانات العربية؟
تشغل دولة الإمارات العربية المرتبة الأولي بنسبة‏28%‏ حيث تشغل المرأة عدد‏9‏ مقاعد من أصل‏40‏ مقعدا‏(1‏ بالانتخاب و‏8‏ بالتعيين‏)‏ تليها العراق بنسبة‏25.5%‏ فتونس‏22.8%‏ فموريتانيا‏17.9%‏ فالسودان‏14.7%(‏ وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصدر في‏2008/6/8‏ قانونا جديدا للانتخابات نص فيه علي تخصيص نسبة‏25%‏ من مقاعد البرلمان للنساء‏)‏ فجيبوتي‏13.8%‏ وفلسطين‏12.8%‏ فسوريا‏12%‏ والمغرب‏10.5%‏ والصومال‏7.8%‏ والجزائر‏7.7%‏ والأردن‏6.4%‏ فلبنان وليبيا‏4.7%‏ ثم مصر‏2%.‏ ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر‏..‏ ولا تعليق‏.‏
وفي التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي بعنوان الفجوة النوعية في عام‏2007‏ الذي يقيس مظاهر عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربعة مجالات وهي فرص المشاركة الاقتصادية والحصول علي التعليم والصحة والتمكين السياسي للمرأة‏,‏ كان ترتيب مصر وفقا لهذا التقرير رقم‏120‏ من أصل‏128‏ دولة تمثل‏90%‏ من عدد سكان العالم وهي الدول التي شملها التقرير‏.‏
ومع أن مصر احتلت ترتيبا أفضل في المجالات الأخري فإن العامل المؤثر علي وضع مصر في هذا الترتيب المتأخر هو دور المرأة في الحياة السياسية حيث تم وضع مصر في هذا المجال من بين أقل‏5‏ دول في العالم‏.‏
والصورة التي تشير إليها تلك الأرقام مقلقة ولا تدعو إلي الارتياح حول وضع المرأة المصرية ودورها في المجتمع‏.‏ وصحيح أن هناك جهودا كبيرة مخلصة قد بذلت وقد شاركت شخصيا لسنوات كأحد أعضاء اللجنة القومية للمرأة في حقبة التسعينيات من القرن الماضي ولكن من الواضح أن تلك الجهود لم تؤت ثمارها وهو ما ينبغي أن يدفعنا للمراجعة وإعادة التقييم‏.‏
إن زيادة مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة هو أحد العناصر الرئيسية اللازمة للتقدم والنهضة وتدني مستوي التمثيل البرلماني للمرأة هو إفراز لواقع اجتماعي وسياسي ينبغي مواجهته وكشف آليات استمراره والعمل علي تغييره من خلال إرادة سياسية ومجتمعية وتحالف اجتماعي عريض يضم كل القوي التي تؤمن بمبدأ المواطنة‏.‏
وأنهي هذا المقال بما أنهيت به كلمتي التي ألقيتها في المؤتمر القومي الأول للمرأة الذي انعقد في‏1994/6/6:‏ فنحن لا نتحدث عن مشكلات المرأة وحسب‏,‏ وإنما عن مستقبل مصر وعن كيفية أن يتم تمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع من أداء دورها وواجبها في صنع هذا التقدم ونحن نقول إن الاستثمار في المرأة هو حجر الزاوية في تنمية المجتمع‏..‏ وإن تمكين المرأة هو ضرورة نهضة ومستقبل مصر وإن وضع المرأة في المجتمع هو مقياس رقيه ومعيار تقدمه‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
2/8/2008