تبدأ الأحزاب السياسية الأوروبية اليوم الإثنين المسومات على أعلى المناصب في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات البرلمان التي حافظ المحافظون والاشتراكيون فيها على قوتهم، فيما حققت الأحزاب المعارضة للتجمع الأوروبى مكاسب كبيرة. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد تقدمت الأحزاب لأول مرة في خطوة تهدف إلى تعزيز نتائج الانتخابات بمرشحيها البارزين لشغل منصب رئيس المفوضية الاوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي والتي تقترح القوانين وتقوم بدور مهم لضمان تطبيقها. ويتعين على المرشح الفائز الحصول على تأييد أغلبية البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 28 . وتأمل الأحزاب الان في الالتفاف حول مرشح واحد قبل أن يجتمع زعماء الدول غدا الثلاثاء لتقييم النتائج. وقال مساء أمس الاحد جون كلود جانكر مرشح "حزب الشعب الأوروبي" ممثل يمين الوسط: "أنا مستعد لقبول التفويض لمنصب رئيس المفوضية"، مضيفا أنه مستعد للعمل مع الاشتراكيين والاحزاب الاخرى. إلا أن مارتن شولز مرشح الاشتراكيين قال إنه سيحاول أيضا الحصول على تأييد كافي لترشيحه. وأضاف : "من الضروري الحصول على أغلبية في البرلمان الاوروبي بهدف تغيير أوروبا في اتجاه مغاير"، داعيا الاحزاب لتأييد برنامجه الذي يكافح البطالة والتهرب الضريبي ويهدف لتطبيق العدالة الاجتماعية. ويشار إلى أن المحافظين والاشتراكيين ليس لديهم عدد كاف من الاصوات لتحقيق الاغلبية، إلا أن شولز قال إن الاحزاب عليها أن تشكل تحالفاتها بناء على الحسابات السياسية وليس على "العمليات الحسابية". ويقول أخرون أنهم لن يدعموا إلا القادر على أن يشاركهم أهدافهم، حيث يدعو جاي فيرهوفشتات الذي ينتمي ل "تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا"، لمزيد من الاندماج من أجل مواجهة التحديات الأوروبية، فيما يطالب فرانزيسكا كيلر من الخضر بفرض سياسات لتحسين ظروف البيئة. ويخشى حاليا من أن يختار زعماء الاتحاد الأوروبي مرشح من خارج الأحزاب. وتشترط قوانين الاتحاد الأوروبي فقط "الاعتراف ب" نتائج الانتخابات.