7 مايو محاكمة 18 إخوانيا في أحداث شغب المعادي

حددت محكمة جنح المعادى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، 7 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة 17 أخواني على خلفية أحداث شغب حدائق المعادى، التي وقعت في فبراير الماضي، وراح ضحيتها 3 من الأهالي في اشتباكات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مع قوات الأمن من جانب وبين الإخوان والأهالي من جانب أخر.
كانت قد أحال محمود زيدان مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة ، 18 متهم ينتمي غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنح على خلفية أحداث شغب حدائق المعادى ، التي وقعت في فبراير الماضي، وراح ضحيتها 3 من الأهالي في اشتباكات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مع قوات الأمن من جانب وبين الإخوان والأهالي من جانب أخر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا".
وجاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أن المتهمين مارسوا أعمال العنف اعتراضاً على ما أسموه ب "الانقلاب العسكري" بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعطيل منشآت الدولة.
وتضمنت التحقيقات التي أجراها شريف أشرف وكيل أول نيابة الحوادث وسكرتارية وائل عبد الحميد ، أن المتهمين أشعلوا إطارات السيارات بعدما نظموا مسيرة حاشدة قرب أحد المساجد بمنطقة حدائق المعادى.
كما جاء بقرار الإحالة أن الجناة رددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة رافعين إشارات "رابعة" وصور مرسي، واشتبكوا خلال مسيراتهم مع بعض الأهالي وأطلقوا الألعاب النارية تجاههم، في محاولة لإثارة الفوضى في المنطقة.
وتعدوا على قوات الشرطة المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية في حي حدائق المعادى، وتبادلوا معاً إطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة عدد من رجال الشرطة.
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على لافتات رابعة وصوراً لمحمد مرسى، وبعض اللافتات المناهضة لخارطة الطريق، قبل أن تأمر النيابة وقتها بحبسهم على ذمة التحقيقات وطلبت بعض التقارير الفنية وتحريات المباحث العامة والأمن الوطني حول ملابسات الأحداث، تمهيداً لإحالتهم.
وأكد المتهمين خلال التحقيقات أنه ألقى القبض عليهم بشكل عشوائي دون ارتكابهم لثمة دليل، واتهموا رجال الشرطة بالتعدي عليهم بالضرب والتنكيل بهم.
وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام والأمن الوطني والتي أثبتت ضلوع المتهم وتورطهم في أحداث العنف التي تسببت في تحطيم عدد من المحال التجارية ومصرع ثلاثة من الأهالي حتى أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بعد أن ساقت إليهم اتهامات التجمهر ونشر الفوضى والعنف والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية، ومهاجمة رجال السلطة العامة والانضمام لجماعة من شأنها تكدير السلم والأمن العام وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.