أظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 506 ملايين دولار في أبريل نيسان وهو رقم يعادل أكثر من ضعفي توقعات السوق ومقارنة مع عجز تجاري بلغ 989 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. ويتضرر الميزان التجاري للبرازيل بشدة من ارتفاع فاتورة واردات الوقود وهبوط في أسعار بعض صادراتها الرئيسية مثل خام الحديد. وتسبب تباطؤ اقتصادي ومشاكل العملة في الأرجنتين أيضا في تقييد الصادرات إلي البلد المجاور. وسجلت البرازيل فائضا تجاريا بلغ 112 مليون دولار في مارس اذار ، وفقا لوكالة انباء رويترز . لكن رغم الفائض المسجل في الشهرين الماضيين فإن الميزان التجاري للبرازيل في الأشهر الأربعة الأولى من العام يظهر عجزا قدره 5.566 مليار دولار وهو أفضل قليلا من العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 6.145 مليار دولار. ويمثل تدهور الميزان التجاري تحديا قويا للبرازيل التي تسعى جاهدة للتغلب على تراجع في الطلب على صادراتها يرجع إلي استمرار تباطؤ الإقتصاد العالمي وضعف الإنتاجية بين المصنعين البرازيليين وهو ما يجعل منتجاتهم أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية