حظر النشر بقضية التخابر المتهم فيها مرسي وتأجيلها ل 28 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لجلسة 28 ابريل الجاري لسماع باقي اقوال شهود الاثبات ومشاهدة باقي الاسطوانات ولورود تقرير غرفة الصناعة والسينما وسمحت للدفاع بأستخراج نسخة من الاوراق المذكورة كما امرت المحكمة بعرض المتهمين العقيد والدراوي علي الطب الشرعي والتحقيق في الواقعة المبلغ عنها، كما امرت المحكمة بحظر النشر في القضية بدأ من الجلسة القادمة لحين إشعار اخر، نقلا عن وكالة "ONA".
وقد صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد ، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.