رفع جلسة محاكمة مبارك في «القصور الرئاسية» لإرهاق شاهد الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالأكاديمية، برئاسة المستشار أسامة شاهين، رفع جلسة قضية «القصور الرئاسية»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، و4 آخرون؛ هم عمرو محمود محمد خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة «المقاولون العرب»، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولين العرب، بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
ووفقاً لوكالة «أونا»، أصيب شاهد الإثبات الأول، صبرى فرج 51 عامًا، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس اللجنة المشكلة من نيابة أمن الدولة العليا، بالإرهاق من كثرة الأسئلة التي وجهت له من الدفاع، والتي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
وجه فريد الديب، محامي الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال في قضية "قصور الرئاسة" عدة تساؤلات إلى شاهد الإثبات الأول في القضية ويدعى صبرى فرج، 51 عاما، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس اللجنة المشكلة من نيابة أمن الدولة العليا لنظر الأمور الفنية في القضية.
وسأل الديب الشاهد عن سبب ذكر اللجنة أن مقاولى الباطن هم 59 مقاولا، وأنها اكتفت بالسماع إلى 40 منهم فقط، فأجاب الشاهد بأنهم طلبوا استدعاء كافة المقاولين، وأنها رأت أن من تقدم إليها، 40 مقاولا، يكفون، وأنها –أي اللجنة- طلبت التواصل مع المقاولين من خلال النيابة العامة.
وأضاف محامي مبارك مخاطبا الشاهد: تقرير اللجنة المؤرخ في 9-7 وكذا تقرير 26-6 ينص على أن إجمالي المبلغ 125 مليون جنيه شاملة مقر إقامة الرئيس مبارك، متسائلا: كيف اعتبرت اللجنة أن هذا المقر كان مملوكا ملكية خاصة لمبارك بحيث تدخل قيمة الأعمال التي تمت به ضمن تقرير اللجنة.
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
يذكر أنه سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى والتي قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.