رصدت منظمة حقوقية إسرائيلية ارتفاعا حادا في أعداد الفلسطينيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الإسرائيلي، في منطقة الشريط الحدودي بقطاع غزة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في تقرير، أصدره، الأربعاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه، "قتل 5 فلسطينيين وأصيب 50 آخرين، بينهم 43 بالرصاص الحي، و10 برصاص معدني مغلف بالمطاط، 2 جراء الإصابة بقنبلة غاز في الرأس، منذ النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حتى الآن". وأضاف المركز (غير حكومي) أنه "في جميع الحالات الأخيرة التي قُتل فيها مواطنون فلسطينيون بجانب الشريط ادّعت جهات عسكرية إسرائيلية أنّ إطلاق الرصاص عليهم تمّ جراء مكوثهم في منطقة محظورة ونتيجة لحدوث تخريب في الشريط الحدودي". ووفق تقرير المركز، فإن "هذا التسويغ لا يمكن أن يبرّر إطلاق الرصاص الحي"، وتابع: "في حال وجود أمر يسمح بمثل هذا حقًا، فهو أمر غير قانونيّ". ولفت المركز في تقريره إلى أن "الأمن يملك صلاحية وحتى واجب العمل من أجل الدفاع عن المنطقة الحدودية ومنع العمليات ضد المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك محاولات اختراق مناطقها وزراعة الألغام على امتداد الشريط الحدودي، إلا أنه لا يملك صلاحية تحقيق هذه الغايات عبر المسّ بأشخاص لا يشكّلون خطرًا على أمان أحد". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يرفض نشر أوامر إطلاق النار التي تصدر للجنود، ولذلك ليس باستطاعة المركز معرفة ما هي التعليمات التي يعملون وفقها، ومع ذلك ومن خلال الردود الرسمية المنشورة في الإعلام، يُثار الاشتباه بأنّ هذه الأوامر تسمح أيضًا بإطلاق الرصاص الحيّ في أوضاع لا تشكّل خطرًا على حياة أفراد القوات الأمنية". ولفت المركز إلى "أن المناطق المحاذية للشريط الحدودي والتي عرّفها الجيش بأنها مناطق محظورة للدخول، يستخدمها سكان القطاع من أجل احتياجات مدنية واضحة ومتنوّعة: لكسب الأرزاق والتنزه أو لإجراء الأنشطة الاحتجاجية". وحث المركز الجيش الإسرائيلي على "تجهيز القوات المتواجدة على امتداد الشريط الحدودي بوسائل ملائمة لمواجهة المظاهرات أو التجمّعات ذات الطابع المدنيّ". وأوضح "ما دام السكان لا يشكّلون خطرًا على أحد ولا يحاولون إلحاق الضرر بالشريط الحدودي، يُمنع استخدام هذه الوسائل (الرصاص الحي) ضدّهم، وفي حال وجود اشتباه حقيقيّ بوقوع ضرر للشريط الحدودي يحق للجنود استخدام وسائل أقلّ فتكًا، ويجب أن يمنع إطلاق الرصاص الحيّ إلا في حال تشكيل خطر حقيقيّ على حياة أفراد الأمن". يذكر أن قطاع غزة يخضع لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة في صيف العام 2007.