مصادر: الحكومة المصرية أقرت تعديلات «قانون الاستثمار»

قال مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة أقرت تعديلات على قانون الاستثمار بما يقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه تم إقرار تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، الأربعاء الماضي، من أهم هذه التعديلات قصر الطعن على العقود الاستثمارية أمام المحاكم على الحكومة والمستثمر فقط.
وأكد أن السبب وراء إجراء هذا التعديل هو أن عدد كبير من العقود الذي صدرت أحكام بفسخها مثل الشركات التي تم بيعها إلى مستثمرين كانت بدعوات من أطراف ثالثة.
وكان القضاء الإداري المصري قد أصدر أحكامًا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك، ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
وأوضح المصدر أنه تم رفع التعديلات على قانون الاستثمار لرئاسة الجمهورية للموافقة النهائية عليها، ولذا هي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
يذكر أن أسامة صالح وزير الاستثمار المصري قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرًا عقاريًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.