عقبات أمام ليفني / مازن حماد

عقبات أمام ليفني
مازن حماد
بقي لدى زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني أقل من ثلاثة اسابيع لتشكيل حكومة ائتلافية ، والا فان فشلها في لملمة (61) مقعداً على الاقل في الكنيست سيجبرها على الدعوة الى انتخابات عامة مبكرة خلال ثلاثة شهور سيظل فيها ايهود أولمرت رئيساً لحكومة تصريف اعمال.
وبعد اتفاق كاديما الذي يضم (29) نائباً في الكنيست مع حزب العمل الذي يملك (19) نائباً ، اصبح يتعين على ليفني ان تؤمن المقاعد الباقية اما من خلال اجتذاب حزب شاس او التفاهم مع عدد من الاحزاب الصغيرة. غير ان ما تسعى اليه زعيمة كاديما هو تأمين حكومة غير ضيقة حتى لا تجد نفسها رئيسة لوزارة تواجه معارضة قوية وتظل مهددة بحجب الثقة عنها.
الحكومة المريحة يجب ان تضم الى صفوفها واحداً على الاقل من ثلاثة احزاب يملك كل منها اكثر من عشرة مقاعد بينها حزب شاس الموجود حاليا ي حكومة اولمرت والذي يشترط لانضمامه الى الائتلاف الجديد ان يتم تأمين 1,5 مليار شيكل كإعانات للاطفال ، وان تتعهد ليفني بعدم بحث مستقبل القدس مع الفلسطينيين. وهناك ايضا حزب «اسرائيل بيتنا» الذي انسحب من حكومة اولمرت بسبب اجرائه مفاوضات مع الجانب الفلسطيني والذي يرفض بشدة الانضمام الى ائتلاف ليفني وباراك ، كما ان هناك حزب الليكود الذي يسعى زعيمه بنيامين نتنياهو بكل الوسائل الى تخريب الائتلاف الجديد داعياً الى اجراء انتخابات مبكرة من المؤكد ان يفرز فيها بأعلى الاصوات لو جرت في الظروف الحالية.
زعيم حزب شاس إيلي يشاي صلب موقفه بعد توقيع كاديما اتفاقه مع حزب العمل ، قائلا ان هذا الاتفاق ينأى بحزبه عن المشاركة في الائتلاف خصوصاً بعد الوضع المتميز الذي حصل عليه باراك بموجب الاتفاق المذكور. فبالاضافة الى حصوله على منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ، فقد نال باراك ايضا الميزة التقليدية المتعارف عليها وهي ان يشارك وزير الدفاع رئيس الحكومة في اختيار المواضيع التي يتم بحثها امام مجلس الوزراء. وهذا ما يعني في الواقع ان لدى وزير الدفاع حق الاعتراض على أي من تلك المواضيع. وقد سبق لاولمرت ان اشتكى عدة مرات من ان حكومته الامنية المصغرة كثيراً ما تعرضت للشلل بسبب اصرار وزير الدفاع ايهود باراك على رفض بحث امور معينة في الاجتماعات.
لكن الجديد في اتفاق كاديما والعمل ان باراك تمكن من الحصول على هذا الترتيب التقليدي كتابة من ليفني مما يمنحه اضافة الى كونه نائباً لرئيسة الحكومة وضعاً استثنائياً يجعله اشبه ما يكون برئيس وزراء ثان في حكومة واحدة.
وتلتقي ليفني وباراك على ضرورة اشراك شاس في الائتلاف لأن كليهما بحاجة الى حكومة لا تقيد أيديهما او تكون مهددة بالسقوط اذا تكاتف ضدها الليكود واسرائيل بيتنا اضافة الى شاس. واذا كان نتنياهو قد رفض دخول حكومة ليفني ، فان رئيسة الحكومة المكلفة لم تفقد الامل نهائياً في ان يعود نتنياهو عن قراره ، رغم انه لجأ الى الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف وحثه على الضغط على إييلي يشاي لعدم الانضمام الى ائتلاف ليفني لأنها حسب قوله ، ستبيع القدس الشرقية للفلسطينيين.
ويقول انصار ليفني ان لديها املا كبيراً في ضم شاس الى الائتلاف ، خاصة وان طواقم التفاوض من الحزبين تعقد اجتماعات متواصلة للاتفاق على شروط يقبل بها شاس ليصبح جزءاً من الائتلاف بين كاديما والعمل.
ومن خلال القاء نظرة على الخريطة السياسية للاحزاب الاسرائيلية ، نجد ان حزب شاس يشكل الامل الوحيد لتأليف حكومة مريحة قادرة على الحكم دون تنغيص من المعارضة القوية ، والا فان ليفني ستواجه خيارين: اما تشكيل حكومة ذات تركيبة برلمانية ضيقة 61( مقعداً من )120 او الدعوة الى الانتخابات المبكرة.
ويعتقد على نطاق واسع ان حزب كاديما سيتمكن قبل انقضاء الاسابيع الثلاثة المتبقية امام ليفني ، من استمالة شاس الحصول على الحكومة المريحة رغم أنف نتنياهو.
عن صحيفة الدستور الاردنية
16/10/2008