اتفاقية المعابر لم تعد تلزمنا / فهمي هويدي

اتفاقية المعابر لم تعد تلزمنا
فهمي هويدي
أسوأ ما في الأمر أن يصبح تدمير حياة الفلسطينيين في غزة خبراً عادياً، وأن يعد استمرار الحصار حدثاً مقبولاً، وأن نقف متفرجين أمام كل ذلك.
(1)
يسألني فهد الرشود من الرياض: ما هو مستقبل اهلنا في غزة؟ وأتلقى رسالة من لجنة اهالي المرضى في غزة رسالة تتساءل عما اذا كان هناك حكم بالإعدام على 1200 مريض يحال بينهم وبين العلاج في الخارج. ويصبحون مخيرين بين الموت على فراش المرض أو الموت برصاص حرس الحدود. يتزامن ذلك مع المظاهرة السلمية التي احتشد فيها الفلسطينيون امام معبر رفح مطالبين بفتحه. كما يتزامن مع المذكرة التي قدمها رئيس وزراء لبنان الاسبق الدكتور سليم الحص باسم اللجنة العربية لفتح معبر رفح وفك الحصار، إلى السفير المصري في بيروت، والمظاهرة التي قام بها بعض النشطاء المصريين امام مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، مطالبة بفتح المعبر ورفع الحصار. واخيراً يتزامن مع الباخرتين اللتين حملتا بعضاً من النشطاء الاوروبيين واتجهت إلى غزة لمحاولة كسر حصارها.
وسط هذه الاجواء نشرت الصحف المصرية تصريحات للمتحدث باسم الخارجية المصرية تحدث فيها عن التزام القاهرة باتفاقية المعابر في عام 2005. كما نشرت الصحف “الإسرائيلية" (هآرتس 12/8) الخطوط الرئيسية لمشروع التسوية النهائية الذي قدمه اولمرت إلى الرئيس محمود عباس بدد الامل الذي علقه البعض على إمكان التوصل إلى اتفاق مع الحكومة “الإسرائيلية"، حتى وإن كان اتفاق “رف"، يحسن المنظر من دون أن يقدم أو يؤخر.
هذه المؤشرات التقت على أمرين، أولهما أنها استدعت موضوع فتح معبر رفح ليصبح احد العناوين الرئيسية للأسبوع الماضي، وثانيهما أنها استبعدت، في ظل موازين القوة الحالية، امكان التوصل إلى حل سلمي مع “الإسرائيليين". وهو ما يدعونا إلى الكف عن المراهنة على حسن نوايا الآخرين (إن وجدت)، ويطرح علينا السؤال الذي يهرب الكثيرون من الإجابة عنه، وهو: ماذا علينا أن نفعل في هذه الحالة؟
(2)
منذ اكثر من شهر يقف الناشط الفلسطيني الدكتور خليل النيس على باب معبر رفح وقد اصطحب معه من اسكتلندا سيارة محملة بطن ونصف الطن من الادوية والمساعدات الطبية، اراد توصيلها من دول اوروبا إلى أن وصل إلى العريش في نهاية المطاف، لكن دخوله إلى القطاع، الذي يفترض ألا يستغرق عدة دقائق يجتاز خلالها معبر رفح، اصبح مشكلة لا حل لها، خلال شهر كامل على الاقل.
حالة الدكتور خليل ليست فريدة في بابها بطبيعة الحال، بعدما أصبح اغلاق معبر رفح الوحيد الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجي هو الأصل، وهو الاغلاق ذاته الذي يسري على المعابر الأربعة الأخرى، التي تتحكم “إسرائيل" فيها، وتستخدمها في إحكام الحصار وخنق الفلسطينيين واذلالهم.
لم يعدم الغزاوية حيلة لتحدي الحصار، اذ إلى جانب ثورتهم ضد المعابر ومحاولتهم كسر القيود التي كبلت حياتهم، لجأوا إلى حفر الأنفاق لمحاولة تمرير بعض الاغذية والادوية التي تسد الرمق وتخفف بعضا من الوجع. وفي تقرير نشر في 12/8 ذكر أنهم حفروا حوالي 900 نفق عبر الحدود من رفح إلى غزة، لتوصيل بعض البضائع، الا أن “الإسرائيليين" ومعهم الامريكيون اصروا على اغلاقها وتدميرها، بحجة أنها تستخدم في نقل السلاح إلى غزة، في حين أن الذين اقاموها وبدأوها كانوا مهربي المخدرات بالدرجة الاولى، وبعدهم دخل التجار على الخط وتوسعوا في العملية،الامر الذي رفع من اجور حفاري الأنفاق حتى وصل الاجر الشهري للواحد منهم إلى 2،500 دولار. وخلال العام الاخير احتلت عملية تدمير الأنفاق مكانة خاصة في مشروع الحصار، حتى قيل إن الامريكيين ساعدوا على توفير اجهزة متقدمة جدا للكشف عن الأنفاق وتتبع مسارها، كما أنهم وفروا للجهات المعنية أنواعا معينة من الغازات التي تطلق في النفق فيصيب مستخدميه بالاختناق. واذا اضفنا إلى هذه الخلفية أن ثمة قرارا لوزراء الخارجية العرب بكسر الحصار في شهر سبتمبر/أيلول ،2006 الذي اعقبه صدور قرار مماثل من جانب وزراء خارجية الدول الاسلامية في الشهر التالي مباشرة، وتذكرنا أن مثل هذه القرارات تبخرت فور صدورها، فسوف تدرك أن جهود احكام الحصار والتضييق منه تواصلت وتقدمت، في حين أن جهود رفعه وفتح معبر رفح لم تتقدم خطوة واحدة إلى الامام. وتلك خلاصة كاشفة، لأنها تشير بوضوح إلى أن القدرة العربية في هذه القضية في مستوى الصفر، الامر الذي يستدعي السؤال التالي: اذا كانت تلك حدود القدرة العربية في “قضيتهم المركزية"، فما بالك بها في ما دون ذلك من قضايا؟
(3)
لا مفر من الاعتراف بأن “إسرائيل" نجحت في فرض ترسانة من الاتفاقات التي كان هدفها الاساسي التحكم في قطاع غزة، وتحويله إلى سجن كبير تملك مفاتيحه، وان استخدمت في ذلك واجهات أخرى. وهذه الاتفاقات اربعة هي: اتفاق المعابر “الإسرائيلية" - الفلسطينية الموقع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005- اتفاق “إسرائيلي"- أوروبي- فلسطيني لمراقبة المعبر - الاتفاق المصري - “الإسرائيلي" الموقع في أول اغسطس/آب عام 2005 والمعروف باسم اتفاق فيلادلفي - اتفاق السلام بين مصر و"إسرائيل" الموقع في 29 مارس/آذار 1979.
للباحث القانوني محمد سيف الدولة بحث مهم في هذا الموضوع تحدث فيه عن ضرورة تحدي البنية التحتية للحصار، وكيف أن خنق معبر رفح بوجه اخص اسهمت فيه اربع اتفاقيات وثلاثون دولة. وقد ذكر أن معبر رفح يخضع من الناحية الشكلية للسلطات الفلسطينية والمصرية، وأن هناك معبرا اخر بين غزة ومصر يخضع لسلطات الاحتلال، هو معبر كرم ابو سالم (كيريم شالوم). من الناحية الشكلية ايضا فإن تنظيم الحركة في المعبر تشترك فيه عدة اطراف هي “إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر، والاتحاد الاوروبي بدوله السبع والعشرين. وهذه الاطراف هي الموقعة على الاتفاقيات الاربع سابقة الذكر. لكن من الناحية العملية فإن التحكم في المعبر يتم من خلال عدد من اجهزة التصوير (الكاميرات) واجهزة الفحص للاشخاص والسيارات التي فرضتها “إسرائيل" للمراقبة. وهذه الاجهزة تتحكم في فتح واغلاق المعبر، لأن وجودها شرط اساسي لاستخدامه طبقا لنصوص تلك الاتفاقيات. ولذلك فإن “إسرائيل" عندما تريد اغلاقه فإنها اما أن تمنع المراقبين الاوروبيين من الذهاب إلى عملهم، والذرائع لديها كثيرة، على رأسها الحجج الامنية. واما أن تسطو على الأجهزة وتأخذها إلى مواقعها بعيدا عن المعبر، الامر الذي يؤدي إلى اغلاقه تلقائيا. ذلك أنه لا عبور من دون مراقبين، ولا عبور من دون اجهزة تصوير ومراقبة، وهذه هي خلاصة اللعبة التي تتم منذ أكثر من عامين.
(4)
الحجج التي اوردها المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، لا تخلو من وجاهة للوهلة الأولى، لكن هناك اكثر من رد عليها. ذلك أن هذه الاتفاقات لا تتحرك في فراغ قانوني، بمعنى أنها تظل محكومة بمرجعية القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. والكلام ليس من عندي، ولكنه رأي لا يختلف عليه فقهاء القانون، وقد اثبته مفصلا الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، الذي اعد مذكرة قانونية بطلب من الحكومة الفلسطينية حول النتائج المترتبة على اغلاق “إسرائيل" للمعابر. وفي هذه المذكرة تحدث بوضوح عن أن حق الاتصال بين الدول هو من الحقوق المعترف بها والمقررة قانونا، الامر الذي لا يجيز لأية دولة أن تفرض حصارا يعزل أية دولة عن العالم المحيط بها، ويمنع وصول مقومات الحياة اليها. في رأيه ايضا أنه في حالة التعارض بين أية اتفاقات موقعة وبين القانون الدولي الإنساني فالأولوية للقانون الأخير، لأنه في غير حالة الحروب المعلنة ينبغي ألا يسمح بالتضحية بحياة البشر لأي سبب كان.
تحدث الدكتور صلاح عامر ايضا عن أن اتفاقية المعابر التي يكثر الاستشهاد بها تحمل “إسرائيل" بالتزامات اخلت بها، منها مثلا النص على أن تعمل المعابر بشكل متواصل، وأن تسمح “إسرائيل" بتصدير جميع المنتجات الزراعية بالقطاع، وأن تضمن انسياب حركة مرور الاشخاص والبضائع والمنتجات عبر المعابر التي تصل الاراضي الفلسطينية بمصر (معبر رفح) وب “إسرائيل" والاردن. منها ايضا النص على تشغيل ميناء غزة مع تعهد “إسرائيل" بعدم التدخل في عمله. ولأن “إسرائيل" لم تف بشيء من تلك الالتزامات جريا على عادتها في أن تأخذ ولا تعطي (تاريخها حافل في رفض الشرعية الدولية التي نتذرع بها، من رفض قرارات مجلس الأمن الداعية إلى بطلان إجراءات تهويد القدس إلى قرار محكمة العدل الدولية ببطلان بناء الجدار، واخلالها بما تم الاتفاق عليه في “انابولس" لوقف الاستيطان)، لذلك، فإن من حق السلطة الفلسطينية وحكومتها اما أن تنهي هذه الاتفاقات من جانب واحد أو توقف العمل بها، استنادا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. كما أن لها الحق في أن تطالب “إسرائيل" بالتعويضات المالية عما لحق بالفلسطينيين من اضرار محققة جراء مخالفاتها الجسيمة للاتفاقات المعقودة.
النقطة الثانية التي اثارها المتحدث الرسمي، والتي لا تخلو من وجاهة ايضا، هي أنه يتعذر فتح معبر رفح وتشغيله في غياب السلطة الفلسطينية الشرعية. هذا ايضا مردود عليه بأن ذلك العامل له اهمية، لكنه لا ينبغي أن يكون سببا لاستمرار محاصرة القطاع ومنع وصول الاحتياجات الحياتية اليه، لأن الاعتبارات الإنسانية هنا ينبغي أن تسمو فوق أي اعتبار سياسي. من ناحية ثانية فإن في فلسطين شرعيتين وليس شرعية واحدة، ذلك أن السلطة القائمة في غزة لها شرعيتها المستمدة من فوزها في الانتخابات النيابية، كما أن السلطة الموجودة في رام الله لها شرعيتها المستمدة بدورها من الانتخابات الرئاسية. وفي حدود علمي فإن سلطة غزة قبلت بإدارة فلسطينية مشتركة بين الطرفين. وهو حل وسط يمكن القبول به بشكل مؤقت حتى يتم الوفاق بينهما.
لقد استغربت قول المتحدث باسم الخارجية أن مصر تضغط على “إسرائيل" لكي تزود القطاع باحتياجاته الإنسانية، لأننا الأولى بذلك، إن لم يكن بسبب ما تمثله مصر فعلى الاقل احتراما لقواعد القانون الدولي الإنساني. ثم ينبغي ألا ننسى أن صبر المحاصرين ليس بلا حدود، وأننا ينبغي أن نتوقى اسباب الانفجار قبل أن نضطر إلى التعامل معه بعد وقوعه.
عن صحيفة الخليج الامارتية
19/8/2008