19 % زيادة في الجانب الاستثماري بموازنة سوريا في 2010

دمشق: كشف الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري اليوم عن أن الموازنة العامة للدولة لعام 2010، حيث ركزت على الجانب الاستثمارى كعامل مساعد على التنمية وذلك بزيادة قدرها 19 % عن العام السابق مؤكدًا أن هذه الزيادة لن يكون لها آثار تضخمية بل ستكون ايجابية على معدل التضخم.
وقال الحسين فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية إن الاعتمادات الاحتياطية في الموازنة بلغت 86 مليار ليرة سورية لتلبي الغرض في حال توافر مشروعات جديدة مضيفا أن أفضل ما في موازنات سوريا أنها تعتمد على الموارد المحلية وكذلك الحال في موازنة العام 2010 حيث أن تمويلها محلي ويعتمد على إمكاناتنا الذاتية ولا يوجد فيها سوى حوالي 12 مليار ليرة سورية قروض خارجية.
وعن مصادر التمويل الاستثمارية أشار الحسين إلى أن الإيرادات الاستثمارية ستبلغ 168 مليار ليرة سورية تؤمنها جهات القطاع العام كأرباح وفوائض.
وكان الحسين قد توقع أن تخلق الموازنة العامة لعام 2010 نحو أكثر من 60 أالف فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الاداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي.
وتشير التصريحات الرسمية الى أن الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير ايجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الانفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 % فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أقر يوم الخميس الماضي قانونا حدد بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية (حوالي 15 مليار دولار).