القاهرة: حسمت لجنة التظلمات بهيئة سوق المال المصرية الأسبوع الماضي خلافا بين مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بشأن قرارات الجمعية العمومية لشركة "نوفابارك" المالكة لمشروع "فورسيزون" في شرم الشيخ. وأوضحت مصادر بالهيئة إن لجنة التظلمات ألغت قرار مجلس إدارة الهيئة بوقف قرارات الجمعية العمومية لشركة "نوفابارك"، كما أقرت أحقية مجموعة "طلعت مصطفى" فيما اتخذته من قرارات عبر الجمعية غير العادية لشركة نوفابارك بتعديل النظام الأساسي والنصاب القانوني للتصويت في الجمعية ومجلس الإدارة. وأوردت صحيفة "البيان" الإماراتية أن شركة "المملكة نايل بلازا"؛ التابعة للأمير الوليد بن طلال؛ كانت قد تقدمت لسوق المال بطلب لوقف قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي تسيطر عليها مجموعة "طلعت مصطفى" باعتبارها قد أخذت قرارات أضرت بالمساهمين. حيث قامت بتعديل النظام الأساسي للشركة والنصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس إدارة الشركة دون حضور وموافقة ممثلي شركة "المملكة نايل بلازا", واعترض هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق للمجموعة على قرار سوق المال بإلغاء قرارات الجمعية المنعقدة في شهر أكتوبر 2006. وكانت مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية القابضة قد أعلنت أن تقرير التقييم الخاص بالأصول العقارية والفندقية للمجموعة والذي أصدرته شركة CBRE المستقلة عكس قيمة إجمالية لهذه الأصول بلغت 34.5 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2008. وأضاف بيان للمجموعة أن هذا التقييم يظهر نموا في قيمة هذه الأصول يبلغ حوالي 74 % مقارنه بنتائج تقييمهم السابق بتاريخ 30 يونيو2007 والبالغ 19.9 مليار جنيه مصري. وتعمل المجموعة حالياً على تنفيذ عدة مشاريع في السعودية باستثمارات تبلغ 10 مليارات ريال لإنشاء مدينتين سكنيتين متكاملتين في كل من مدينتي جدة والرياض. وتجدر الاشارة إلي أن رأسمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة يبلغ 20.302 مليار جنيه مصري موزعة على 2.030 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.
