29 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوعية

29 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية والمؤشرات تتهاوي بأكثر من 8%
محيط كريم فؤاد
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر متأثرة بحالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق العالمية مما أدى إلى زيادة ملحوظة في مبيعات المستثمرين المصريين الذي استحوذوا على 83% من إجمالي التداولات وظهر الحظر واضحا على تعاملات باقي المستثمرين.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 28.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليصل إلى 520.3 مليار جنيه مقابل 549.1 مليار جنيه في الأسبوع الماضي بنسبة تراجع بلغت 5.2%.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق تراجعا بنسبة 6% ليغلق عند 6552 نقطة وعلى جانب مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة شهدت هي الأخرى تراجعا بنحو 8.8% ليغلق عند مستوى 728 نقطة أما مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا فسجل تراجعا بنحو 8.3% مغلقا عند مستوى 1155 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 523 مليون ورقة منفذة على 224 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 527 مليون ورقة منفذة على 251 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
ويتضح أنه في خلال الأسبوع الحالى استحوذت الأسهم على 56% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 18% و26% من إجمالي قيمة التداول، على التوالى.
وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 60 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 459 مليون جنيه تقريبا، تم تنفيذها من خلال حوالي 23 ألف عملية. وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 16 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 5.4 مليون ورقة مالية، والجدول التالي يوضح أنشط 5 شركات من حيث كمية التداول وإجماليات الشركات المتداولة وفقاً لهذا النظام.
استحوذت المؤسسات على 46% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54%، كما هو موضح في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 4%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 140 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 18 مليون جنيه هذا الأسبوع.
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.2 مليار جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.2 مليون سند تقريباً، والتي تمثل قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين فقط.
وعلى صعيد أداء شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن فقد حقق سعر شهادة المصرية للاتصالات صعوداً بنسبة 6.1% هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، فقد سجلت أسعار شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي تراجعاً قدره 12.5%، 9.3% و2.5%، على التوالى. بينما ظلت أسعار باقى الشهادات كما هي بدون تغيير.
وسجلت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وقد جاء فى مقدمة الانخفاضات قطاع البنوك مسجلاً تراجعاً بنحو 3.2%. تلى ذلك قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذى سجل تراجعاً بنحو 3.9% وقد سجل القطاع ثالث أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 58 مليون ورقة مالية بقيمة 327 مليون جنيه.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل تراجعاً بنحو 5.2% واحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً نحو 43 مليون ورقة مالية بقيمة 433 مليون جنيه.
وفى المرتبة الرابعة و الخامسة جاء قطاعى الاتصالات والموارد الأساسية واللذان سجلا ًتراجعاً بنحو 5.6% و6.6% على التوالى.
تلى ذلك قطاعى الرعاية الصحية والأدوية والعقارات والذان سجلا تراجعاً بنحو 6.8% و7.7% على التوالى وقد سجل قطاع العقارات أكبر كمية تداول خلال تعاملات الأسبوع محققاً نحو 82 مليون ورقة مالية بقيمة 778 مليون جنيه.
أما المرتبة الثامنة والتاسعة فكانت من نصيب قطاعى التشييد ومواد البناء و الكيماويات اللذان سجلا تراجعاً بنحو 8.3% و8.8%، على التوالى. وقد سجل قطاع التشييد ومواد البناء رابع أكبر كمية تداول خلال تعاملات الأسبوع محققاً نحو 46 مليون ورقة مالية بقيمة 551 مليون جنيه.
أما قطاع الأغذية والمشروبات فقد سجل تراجع قدره 11.1%، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية الذى سجل تراجعاً بنحو 11.3%. واحتل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققاً نحو 69 مليون ورقة مالية بقيمة 323 مليون جنيه تقريبا.
أما المرتبة الأخيرة لهذا الأسبوع فكانت من نصيب قطاع السياحة والترفيه الذى سجل تراجعاً بنحو 12.8%.