"محيي الدين": نرفض الإعتداء الصارخ علي الدستور والتهديدات علي النائب العام‎

أكد الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب "غد الثورة" المندمج في "حزب المؤتمر"، ومقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ،في بيان صادر عنه أنه و قيادات و أعضاء الحزب يرفضون و بكل قوة الاعتداء الصارخ علي الدستور و القانون و التهديدات التي تلقاها النائب العام.
و قال "محيي الدين"،في بيانه أنه و الآخرين خرجوا قبل الثورة و أثناءها و بعدها ليقيموا دولة المؤسسات والقانون فمات من مات و أصيب من أصيب و بقي من بقي ليدافع عن هذه القيم.
و أكد "محيي الدين"،أنه اختلفنا أم اتفقنا مع النائب العام فهذا شيء و تعطيل القانون و تسخيره لما يسميه البعض تهدئة الرأي العام شيء آخر يذكرني بمبارك و حزبه الفاسد الذين استحلوا مخالفة القوانين فكانت النتيجة المنطقية هي الثورة و التغيير.
و نصح "محيي الدين"، في بيانه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يظل كما عهدناه في الشهور المنصرمة رئيسا لمصر و ليس رئيسا لدولة الاخوان المسلمين و دعاه الي الاستماع لمستشاريه و مساعديه الذين عينهم و ألا يستمع الي غيرهم ممن يقفون و يصرون علي الوقوف خارج نطاق الدولة الرسمية.
و تعجب "محيي الدين"، مما ذكره النائب العام بتلقيه تهديدات من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بأن يلقي مصير السنهوري و اعتبر أن هذا زجا بالجمعية التأسيسية و أعضائها في أزمة لم يفتعلوها و لم يسعوا اليها و دعا أعضاء التأسيسية و قياداتها الي احترام مهمتهم السامية التي اختارهم ممثلو الشعب لها و هي وضع الدستور بعيدا عن التأثر بالرأي العام أو التأثير في مجريات العمل السياسي و القضائي و التنفيذي ، و طالب المسشتار حسام الغرياني بإصدار بيان يوضح فيه ملابسات الأمر أو توضيحه مباشرة لأعضاء الجمعية في جلستها الثلاثاء القادم.
و اختتم "محيي الدين"، بيانه بالقول "ليعلم الجميع أنها إما دولة مؤسسات و دستور و قانون و عزة و تقدم و إما دولة فوضي و فساد"
و طالب "محيي الدين"، الشعب بأن يعيد التوازن الي خريطة العمل السياسي المصري و أن يقوم الشعب بنفسه بفرض هذا التوازن علي الجميع من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.